جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمر الاعتقال الداري للمرة الثانية للشاب محمد نضال أبو عكر (27 عاماً) من مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين وذلك لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو عكر وهو طالب في جامعة بيت لحم قبل نحو أربعة أشهر، إذ سبق أن أمضى أربعة سنوات نصفها قيد الاعتقال الإداري، وخاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 30 يوماً ضد اعتقاله.

يُشار إلى أنّ الطالب أبو عكر لم يتمكن من اتمام دراسته نظراً للاعتقالات المتكررة والمتلاحقة له، وعلما أنّه نجل الأسير نضال أبو عكر المعتقل منذ نحو عام قيد الإداري أيضاً.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.