رفضت عدّة أطر شبابية وأهليّة ناشطة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، دعوات صدرت مؤخّراً للتظاهر أمام سفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، من قبل جهات تُطالب بالهجرة الجماعيّة من لبنان واللجوء الانساني، معتبرين تلك الدعوات "فتنوية" ولا تخدم مصلحة المهجّرين الفلسطينيين من سوريا، وتتناقض مع المطالب المحقّة للاجئين المهجّرين تجاه منظمّة التحرير الفلسطينية.

وكانت ما تُسمّى " الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا" و " الهيئة العليا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" قد دعت لتظاهرة أمام السفارة في بيروت، لـ "مُطالبتها بالتدخّل في المحافل الدوليّة لإيجاد حل جذري للاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا" يوم الاثنين المقبل 12 نيسان/ أبريل، في وقت ووجهت تلك الدعوات بدعوات مُضادّة من قبل جهات فلسطينية في لبنان.

ورأت كلّ من "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، وتجمّع ناشطي فلسطينيي سوريا في الشمال، واتحاد شباب فلسطينيي سوريا في لبنان" في تلك الدعوات "دفع للفتنة" ودعت كافّة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والمقيمين على كافة الأراضي اللبنانية، إلى ضرورة اعتزالها، والتعامل معها "كدعوة مشبوهة تدفع للفتنة وتفاقم من معاناتنا كمهجرين في لبنان".

وأكّدت في بيان مشترك صادر عنها السبت 10 نيسان/ أبريل، أنّ "السفارة الفلسطينية في لبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية غير معنيتين بأي مطالبة باللجوء الانساني" مشيرةً إلى خصوصية أوضاع الفلسطينيين المهجّرين، والتمسّك بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتمسّك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين.

كما رفض ناشطون فلسطينيون سوريون في منطقة البقاع اللبناني، المنضوين ضمن إطار "لجنة المتابعة للمهجّرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي" ما اعتبروه " الدعوات المشبوهة الصادرة للاعتصام أمام السفارة الفلسطينية في بيروت".

وجاء في بيان وصل لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه:" نستغرب الدعوة المشبوة الصادرة للاعتصام امام السفارة الفلسطينية في بيروت ونؤكّد كلجنة متابعة للمهجرين في البقاع رفضنا و استهجاننا لهكذا دعوات تصب في خانة التساوق مع المشاريع التي تهدف من النيل من حق شعبنا الفلسطيني في العودة".

تنبيه من خطورة خلط المطالب

ونبّهت الأطر والهيئات الممثلّة لفلسطينيي سوريا في لبنان، من خطورة خلط المطالب الخاصّة باللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، والموجهّة لمنظمة التحرير الفلسطينيية، والتي كانوا قد عبّروا عنها مراراً في أوقات سابقة، وآخرها خلال الاعتصام المطلبي الذي جرى يوم 31 مارس/ آذار الفائت أمام مقر السفارة في بيروت.

وفي هذا الصدد، أكّد رئيس "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" طالب حسن، على خطورة خلط المطالب، بين الحقوقي المشروع، وبين دعوات التهجير واسقاط حقّ العودة، معتبراً مطالب الجهات الداعيّة للاعتصام الممثلة لـ " الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا والهيئة العليا لحقوق اللاجئين" لا تخصّ الللاجئين المهجّرين.

وأشار في حديث لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ المطالب المشروعة تجاه منظّمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثل شرعي عن الشعب الفلسطيني، تختلف عمّا ترديه تلك الجهات، معتبراً دعواتها للتظاهر أمام السفارة من أجل المطالبة بالهجرة واللجوء الانساني "فيه شبهة وتخريب للمطالب واثارة للشكوك تجاه المطالب المحقّة ومن يطالبون بها، ويضع كافة اللاجئين المهجّرين في دائرة الشك".

ورأى حسن في تلك الدعوات، "محاولات لخلق بلبلة بين فلسطينيي سوريا ولاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان" مؤكّداً أنّ الجميع في خندق واحد، ويجمعهم الاصرار على حقّ العودة، إلى جانب التأكيد على المطالب المحقّة والمشروعة للاجئين من ممثليهم السياسيين.

إعادة التأكيد على المطالب المشروعة

وأعادت الأطر الشبابية والأهليّة التأكيد على مطالبها المشروعة الموجّهة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمتمثّلة بضرورة التدخّل من أجل حل مشاكل المهجّرين العالقة أوراقهم لدى الأمن العام اللبناني والحاصلين على مُغادرة، والداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية  وهم شريحة تعاني من فقدان اعتباريتها القانونية ولا تستطيع التنقّل خارج المخيّمات أو الحصول على عمل أو تعليم أو أستشفاء..

وحل مسألة "الشيكات الطبيّة" وتأجيل التحويلات من قبل وكالة "أونروا" إلى المستشفيات، وتأمين التغطيّة الصحيّة لهذه الشريحة من المهجّرين، إضافة إلى شمل اللاجئين المهجّرين بكافة التقديمات الإغاثيّة سواء العينية أو الماليّة.

تجدر الإشارة، إلى أنّ 87% من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان من أصل 27 ألفاً و700 لاجئ يعيشون في فقر، فيما تتواصل حاجتهم إلى المساعدات الماليّة النقديّة الطارئة، حسبما أوردت وكالة "أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2021 الجاري.

كما يعاني 55% من فلسطينيي سوريا في لبنان، من مشاكل قانونية في الحصول على إقامات  وفق الأرقام الصادرة عن وكالة " أونروا" في تقرير النداء الطارئ للعام 2020، دون صدور تحديث منها لهذه الأرقام للعام الجاري، فيما لم تتوقف المطالب منذ أعوام للنظر في مشكلتهم وحلّهان دون استجابة تُذكر من قبل وكالة "أونروا" والمعنيين الفلسطينيين.