أصدر كلّ من "اتحاد الجاليات والمؤسسات والفاعليات الفلسطينية في أوروبا" و "اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا" مذّكرة حول تهجير سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي، لأهالي حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلّة، ودعيا لإرسالها إلى وزارات الخارجيّة في الدول الأوروبيّة، والمؤسسات والجمعيّات غير الحكوميّة التي تُعنى بحقوق الإنسان، لغرض إحداث ضغط لوقف هذه السرقة للبيوت وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم.

 وقال الاتحادان في تصريح وصل لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ المذكرة سيتم إرسالها إلى مسؤول الشؤون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي من ألمانيا، وطالبا كافة المؤسسات الفلسطينية والاعلاميّة بعثها وتعميمها لكافة الجهات المؤثرّة باللغة المناسبة.

وجاء في المذكرّة التي صدرت باللغات العربية، الانجليزية، الاسبانية، الايطاليّة والألمانيّة: "تطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية حول ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً للسكان بحي الشيخ جرّاح بهدم منازلهم لغرض ترحيلهم من المنطقة التابعة للقدس، رغم امتالك العائلات الوثائق اللزمة التي تؤكد ملكيتهم لهذه العقارات".

وأوضحت المذكّرة، أنّ حكومة الاحتلال تريد تهويد القدس باعتبار أنّ الأرض كانت مملوكة لليهود قبل العام 1948، مشيرةً إلى أنّ العائلات الفلسطينية التي أقامت في منازلها في العام 1956 كان بموجب اتفاق مع الحكومة الاردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.

وتابعت :" تعاني هذه العائلات من التهجير القسري، بسبب التطهير العرقي الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية، من خلال  أعمال استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين وشتمهم وتهديدهم ورمي النفايات على سكان هذه المنطقة الذين هم الفلسطينيين والذين يملكون الوثائق والمستندات الكاملة التي تثبت حقهم بالملكية لهذه الأراضي، وقد تم ترحيل أكثر من 80 عائلة فلسطينية عام 1947 ، بالضفة  إلى حرب 1967".

وبيّنت المذكرة، أنّ ما يقارب 100 فلسطيني تم تهجيرهم عام 2008، واليوم أكثر من 126 شخص محكوم عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتهجير القسري بناء على قرار المحكمة العليا ة الجائر بحق الفلسطينيين السكان الاصليين لهذا البلد.

واستندت المذكّرة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ،التي تنص: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلّة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه".

إضافة إلى المادة 8( 2-ب/8 )من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص:" قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

كما وأكّدت المذكّرة أنّ "ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية هي بمثابة جريمة حرب، ويجب معاقبتها بشكل فوري من خلال الدول التي كفلت تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتعهدت باحترامها استنادا على المادة الأولى من الاتفاقية .

وعليه، دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي، والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه "تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لمنع ارتكاب كارثة جديدة بحق الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح الأعزل، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

وكانت سلطات لاحتلال قد أصدرت قرارات بهدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة،  ويقطنه أكثر ٥٠٠ مقدسي في أكثر من ٢٨ منزلاً مهددون بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانيّة الصهيونيّة.

ولشرح القضيّة، قدّم موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخية لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونية بحقهم.