عبَّر التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن رفضه بشكلٍ قاطعٍ لإيقاف عقود معلمي المياومة في وكالة "أونروا" بقطاع غزّة.

كما رفض التجمّع في بيانٍ له، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، تصنيف المواد الدراسيّة إلى أساسيّة وغير أساسيّة، لافتاً أنّ هذا القرار بأتي في الوقت الذي كنّا وما زلنا ننتظر فيه قراراً من إدارة "أونروا" بتثبيت معلمي المياومة وإبقاءهم فقط بنسبة 7.5% انسجاماً مع قرار المؤتمر العام للاتحادات.

وقال التجمّع: تخرج علينا إدارة "أونروا" بإيقاف عقود معلمي ومعلمات المياومة تحت ذريعة أنهم معلمو لمواد غير أساسيّة والبالغ عددهم حوالي 250 معلمًا ومعلمة.

وشدّد على أنّ مثل هذه القرارات تُشكلّ استهدافاً قيمياً وأخلاقياً ووطنياً لكل مكونات المجتمع الفلسطيني، واستمراراً لمسلسل التقليصات ضد اللاجئين الفلسطينيين، مُتسائلاً: هل التربية الدينيّة والتربية الوطنيّة والتاريخ والجغرافيا والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الرياضية والفنية مواداً غير أساسيّة؟.

وطالب التجمّع في بيانه، إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر الذي يمس تعليم أبناء اللاجئين بشكلٍ مباشر.

وفي ختام بيانه، أكَّد التجمّع على أنّ جميع التخصصات أساسيّة ومهمة لتعليم أبناء اللاجئين، ومن الضروري عدم التمييز بين معلمي المواد الدراسيّة لما له من انعكاسات سلبيّة على المعلم والطالب في آنٍ واحد.

ونظّم معلمو الشواغر وقفةً احتجاجيّة أمام مقر وكالة "أونروا" الرئيسي في مدينة غزّة، وخلال الوقفة رفعوا الشعارات المطالبة بضرورة الحصول على حقهم في وظيفةٍ ثابتة، مُؤكّدين على ضرورة تثبيت جميع شواغر التعليم لأنّها حق وليس مِنّة من أحد.

بدورها، قالت المتحدّثة باسم موظفي العقود مرام المدهون في بيانٍ لها، إنّ قرار إيقاف عقود شواغر المعلمين بحجة أنها مواد "غير أساسية" يعتبر خطراً حقيقياً يواجه التعليم النوعي الذي تطمح وكالة "أونروا" إلى تقديمه لمجتمع اللاجئين، مُوضحةً أنّ هؤلاء المعلمين كافحوا وكابدوا التعب والسهر في خوض أصعب امتحانات التوظيف وأطول المقابلات في تاريخ الوكالة، وبعد كل هذا التعب والعناء يُحرموا حقَّهم في ممارسة وظائفهم بحجة جائحة "كورونا".

كما أكَّدت المدهون على أنّه كان من الأجدر بوكالة "أونروا" أن تُعطي هؤلاء الشواغر حقّهم بالتثبيت والأمان الوظيفي بدلاً من حرمانهم مصدرَ رزقهم الوحيد وتركهم يكابدون مرارة العيش في ظلّ الظروف الصعبة، مُطالبةً إدارة "أونروا" بإيقاف سياسة التمييز القائمة على أنّ بعض المواد أساسية والأخرى غير أساسيّة.

يُشار إلى أنّ إدارة "أونروا" قرّرت قبل أيّام، تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة".