بادرت مجموعة من الشبّان في دولة الكويت، لصياغة ميثاق شرف يجرّم كافة اشكال التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي"، وجرى عرضه على نوّاب في مجلس الأمّة الكويتي لاستحصال تواقيع من أعضائه، على أن يجري تقديمه واقراره كقانون.

ويسعى الشبّان الناشطون في مناهضة التطبيع في الكويت، لدفع النوّاب الذين وقّعوا على الميثاق، إلى عقد جلسة خاصّة لطرح القانون، وذلك في ذكرى إعلان الكويت الرسوم الأميري بالحرب الدفاعية ضد " إسرائيل" عام 1967، الذي يوافق في السادس من حزيران/ يونيو من كل عام.

وقال الأكاديمي والمخترع والناشط الكويتي سليمان الخالدي، وهو أحد القائمين على المُبادرة في تغريدة له "بفضل الله وتوفيقه وجهود الزملاء، انجزنا اليوم خطوات مهمة جدًا نحو تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بتوقيع نوابنا المؤمنين بالحق العربي لميثاق شرف مع القضية الفلسطينية، ولعقد (جلسة خاصة) بالذكرى السنوية للمرسوم الاميري بالحرب الدفاعية".

ووجه الخالدي، وزميله مصعب المطوّع رسالة، عبّروا فيها عن آمالهم بأن يمر القانون، مشيرين إلى عدّة نوّاب تعاونوا مع المبادرة، مؤكدّين أنّ التطبيع خيانة.

يذكر، أنّ مبادرات تجريم الطبيع في الكويت، ليست بالجديدة، وكانت أكثر من 40 منظمة قد دعت في أيلول/ سبتمبر 2020 الفائت، البرلمان الكويتي إلى إقرار قانون لتجريم التطبيع.

وقالت المنظمات حينها في بيان، إنّها تضم صوتها "إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال"، مُشددةً على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".

وتأتي التحركات المُناهضة للتطبيع في الكويت، والساعية لتجريمه، في ظل موجة تطبيعية متصاعدة تشهدها دول الخليج، ولا سيما الإمارات التي تتهافت يومياً نحو فعاليات واتفاقيات مع دولة الكيان المحتل.

وشهد البيت الأبيض يوم الثلاثاء في أيلول/سبتمبر 2020، مراسم توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، وسط رفضٍ شعبي فلسطيني وعربي واسع، في حين تجري محاولات صهيونيّة - أمريكيّة لجر مزيدٍ من الدول إلى مربع التطبيع، فيما تتوالى فعاليات الرفض الشعبي في كافة الدول.