أقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، مساء أمس الاثنين 19 أبريل/ نيسان، وبشكلٍ نهائي قانوناً يلغي تشريعاً سابقا بشأن مقاطعة "إسرائيل"، إذ أكَّد وزير العدل السوداني على حسابه على "تويتر"، أنّ مجلسي السيادة والوزراء أجازا القانون.

وكانت وزارة العدل قد قدمت مشروع قانون يلغي تشريعاً يعود إلى 1958 حول "مقاطعة إسرائيل"، إلى الحكومة، التي أقرته بدورها أوائل الشهر الجاري.

بدوره، رحّبت وزارة الخارجية الأمريكيّة بهذا القرار التطبيعي الجديد، مُؤكدةً أنّها "خطوة تاريخيّة ستخلق فرصاً كبيرة لشعوب المنطقة".

من جهته، عقّب الكاتب السوداني أشرف كمال إبراهيم على إعلان وزير العدل بالقول: ثم ماذا بعد؟ ما هو الغرض من الغاء قانون المقاطعة القائم على أساس عقدي؟ ماهي المصلحة المرجوة للسودان؟ سل من طبَّع قبلك ماذا جنى من مصالح؟، مُؤكداً في تغريدةٍ على موقع "تويتر": لن تجني سوى الخزي والعار، ولك فيمن سبقك أسوة.

فيما قالت الناشطة زينة سليم على موقع "تويتر": قانون مقاطعة إسرائيل أجازه وصدّقه برلمان منتخب كيف يلغوه باجتماع مشترك لحكومة انتقالية غير منتخبة!؟.

يُشار إلى أنّه وفي ظل غياب المجلس التشريعي يحل مجلسا الوزراء والسيادة في السودان محل البرلمان وفق نص الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقاليّة.

ويوم الثلاثاء 6 أبريل الجاري، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون ألغى بموجبه "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر سنة 1958، وذلك في خطوةٍ جديدةٍ في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه في حينه، إنّه وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أجاز حزمة قوانين من بينها مشروع قانون بإلغاء قانون "مقاطعة إسرائيل لسنة 1958"، وفي الوقت جدّد "تأكيد موقف السودان الثابت تجاه فسلطين المستند إلى "حل الدولتين".

من جهته، رحّب ما يُسمى وزير المخابرات في كيان الاحتلال إيلي كوهين، بقرار مجلس الوزراء السوداني، قائلاً: "هذه خطوة مهمة وضرورية نحو التوقيع على اتفاق سلام بين البلدين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال تعقيباً على هذا القرار: لقد انتهى عهد اللاءات الثلاثة.. لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، ونستهل عهد التعاون والبناء والإعمار.

يُشار إلى أنّ "قانون مقاطعة إسرائيل" لسنة 1958 يمنع الأشخاص السودانيين عقد اتفاقات مع "الإسرائيليين" أو المقيمين في كيان الاحتلال، على مستوى الأفراد أو الهيئات، ويجرّم التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها، ويمنع أي شكل من أشكال الاتجار والبضائع "الإسرائيلية"، ولوقتٍ قريب كانت جوازات السفر السودانيّة تحمل وسما يتيح السفر إلى كل بلدان العالم ما عدا ما تُسمى "إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انضم السودان العام الماضي لاتفاقات التطبيع مع كيان الاحتلال التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.