طالبت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم الشاطئ، اليوم الأربعاء 28 أبريل/ نيسان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالعدول عن قرارها القاضي بحذف مادتي التربية الدينيّة والتربية الوطنيّة من منصتها التعليميّة الإلكترونيّة.

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "أونروا" ما زالت تواصل سياستها في التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وتمعن في تقليص خدماتها تجاههم، فبعد سلسلة التقليصات التي طالت إعمار البيوت التي هدمها الاحتلال وتحسين البيوت الآيلة للسقوط، والبيئة والصحة وما صاحب ذلك من فصل الموظفين ووقف برامج التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى التقليصات في المساعدات الغذائيّة وتوحيد الكوبونة التي مسّت شريحة واسعة من اللاجئين طالعتنا "أونروا" بحذف عددٍ من المواد الدراسيّة من على منصتها الالكترونيّة التعليميّة، مكتفيةً بأربع مواد فقط صنفتها بأنّها مواد أساسيّة.

ولفتت اللجنة إلى أنّ من بين المواد التي صنفتها "أونروا" في غزة مواد تعلّم الإنسان وتصقله دينياً ووطنياً وهما: التربية الإسلاميّة والتربية الوطنيّة تحت ذريعة أنهما غير أساسيتين.

كما بيّنت اللجنة أنّ هذا الأمر أثار موجة غضب لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين وصفوها أنّها خطوة في منتهى الخطورة وأنّها تمس مباشرة عقيدة الطلاب الإسلاميّة وتنشئتهم الوطنيّة، وهي محاولة لطمس التاريخ والجغرافيا وتجهيل الطلاب بمدنهم وقراهم التي استولت عليها العصابات الصهيونيّة القادمة من أوروبا، وعدُّوا ذلك تساوقاً مع ما يطلبه الاحتلال واستمراراً لتطبيق "صفقة القرن" التي أقرها نظام ترامب البائد، والتي مازالت تمارسها حكومة الاحتلال على الأرض فعلياً من خلال هدم البيوت وترحيل الفلسطينيين وضم الأراضي إليها والعمل على تجفيف منابع التمويل لوكالة "أونروا" لشطبها، الأمر الذي تتساوق معه "أونروا" بفصل الموظفين وعدم ترقيتهم وعدم ملء الشواغر التي قاربت على  1500 موظف خلال أربع سنوات، وكذلك القرار الأخير بتجميد 259 موظفاً كانوا يعملون على منصة "أونروا" التعليميّة على المواد المصنفة غير أساسيّة.

وشدّدت اللجنة الشعبيّة على أنّها وكافة اللجان الشعبيّة تنظر بخطورة بالغة إلى هذه القرارات التي تمس العقيدة والوطن والأمن الوظيفي للموظفين وخاصة في تلك الفترة التي تضرب فيها جائحة "كورونا" وبقوة منطقتنا، وهي خطوة مرفوضة من قبلنا جملةَ وتفصيلاً.

وطالبت اللجنة وكالة "أونروا" وإدارتها في غزّة بالعدول عن هذه الخطوة وإعادة المواد المحذوفة إلى المنصة التعليميّة الإلكترونيّة، والالتزام بالبروتوكول الموقّع مع الدولة المضيفة وبمناهجها التعليميّة التي تقرها، كما طالبتها بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم بناء على هذه الخطوة، وعدم التساوق مع مخططات الاحتلال فهي وجدت لخدمة اللاجئين بناء على قرار من الأمم المتحدة.

كما دعت اللجنة وكالة "أونروا" إلى إعادة قيد الـ 27 موظفاً المفصولين أسوةَ بزملائهم الذين عادوا إلى وظائفهم، وإعادة العمل بنظام الوظائف الثابتة بالإضافة إلى التشغيل المؤقت والعقود، مُؤكدةً مطالبتها بإعادة الخانة المخصصة للبلدة الأصلية من بطاقة تعريف الطالب والتي جاءت استكمالاً لإزالة خريطة فلسطين التاريخيّة والعلم الفلسطيني من مدارس الوكالة ومؤسّساتها.

وناشدت اللجنة الشعبيّة الحكومة بسرعة التدخّل لوقف هذه الخطوة المتساوقة مع الاحتلال، مُطالبةً المفوّض العام لوكالة "أونروا" والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخّل وإلزام "أونروا" بعدم التدخّل في القضايا السياسيّة التي تمس اللاجئين والتأكيد على حق العودة والتعويض لجميع اللاجئين.

الأسبوع الماضي، دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، إدارة "أونروا" إلى ضرورة إعادة تدريس كافة المواد على المنصة الإلكترونيّة التي أطلقتها الوكالة في ظل ظروف التعليم عن بعد بسبب جائحة "كورونا".

وأكَّدت اللجنة في بيانٍ لها، على ضرورة عدم شطب أي مادة من المواد الدراسيّة المقرّة، ووجوب التزام "أونروا" بالاتفاق حسب منهاج الدولة المضيفة، مُطالبةً بعودة جميع المدرسين البالغ عددهم 250 معلماً ومعلّمة لهذه المواد، وإلغاء قرار تجميد عقودهم الذي صدر مؤخراً.

وشدّدت اللجنة على ضرورة وقف ما يقوم به فريق "أونروا" بإزالة خارطة فلسطين من المدارس "تحت عنوان الحيادية، فلا حيادية تجاه قضايانا الوطنيّة وفي المقدّمة منها الانتماء لفلسطين".