نظّم قطاع العمّال في الجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين، بالاشتراك مع منظّمة لجان الوحدة العمّاليّة الفلسطينيّة اعتصاماً عمّالياً بمناسبة عيد العمّال العالمي، أمام وزارة العمل اللبنانيّة في العاصمة بيروت، اليوم الخميس 29 نيسان/أبريل.

ورفع المعتصمون، من عمّال وعاملات من مخيّمات بيروت وممثلي الاتحادات والنقابات والفصائل والأحزاب اللبنانية، أعلام فلسطين ولبنان ورايات وشعارات يطالبون فيها الدولة اللبنانيّة بإقرار حقّ العمل والحقوق الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعا أمين سرّ منظّمة لجان الوحدة العالميّة، أبو سامح علي محمود، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام، الدّولة اللبنانيّة إلى إصدار تشريعات قانونيّة تضمن للاجئين الفلسطينيين الحقّ الثابت بالعمل والتّملّك وإقرار حقوقهم الإنسانيّة وتعديل القانون رقم 128/129، وإلغاء إجازة العمل، لأنها تنتزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين، وتتعاطى معهم على أساس أنّهم أجانب أو وافدين، هذا إضافةً إلى المطالبة بالاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، والعمل على مساواة العامل الفلسطيني بنظيره اللبناني من ناحية الحقوق والواجبات.

كما دعا محمود إلى شمول اللاجئين بالخطّة الاقتصاديّة والصحيّة وإلى التعاطي الإنساني مع المخيّمات.

وجدّد محمود مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين من خلال اعتماد خطّة طوارىء اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة شاملة ومستدامة وتقديم مساعدات ماليّة عاجلة.

ودعا محمود، منظّمة التحرير الفلسطينيّة إلى القيام بدور أوسع في تأمين مساعدات ماليّة وإغاثيّة، وزيادة جهودها مع وكالة "أونروا" والدولة من أجل العمل على تخفيف معاناة اللاجئين، مُشدداً على حق اللاجئين بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في إطار تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، عارضاً بذلك الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي يعاني منها العمّال واللاجئين في لبنان، بسبب حرمانهم التراكمي من أبسط حقوقهم الإنسانية، وإجراءات وزير العمل اللبناني السابق الظالمة ، وتفشي جائحة "كورونا" وما فرضته بدورها من حالة إغلاق وتوقّف أعمال.

كما عرّج على تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية والغلاء الفاحش في المعيشة؛ الأمر الذي انعكس على أوضاع اللاجئين والعمّال حيث وصلت نسبة البطالة في أوساطهم إلى 90%، ونوّه لذلك محمود إلى حالة احتقان وغليان فلسطيني، تتطلّب تدخلاً عاجلاً قبل أي انفجار شعبي أو اجتماعي قد يحصل.

نقابات العمّال اللبنانية تتبنى مطالب عمال فلسطين

من جهته، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، خلال الاعتصام، الدولة اللبنانية إلى معالجة الخلل التاريخي في تعاطيها مع اللاجئين الفلسطينيين، لجهة إقرار حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها حقهم في العمل دون قيد أو شرط.

كما دعا رئيس اتّحاد الوفاء لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، علي ياسين، في كلمة ألقاها، إلى إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية للاجئين ومنها حقهم في العمل والتملّك.

ورفع المعتصمون مذكرة تطالب الدولة بتعديل القوانين الظالمة للاجئين، تم تسليمها إلى المدير العام لوزارة العمل، ماري عط الله، التي بدورها سلّمتها إلى وزيرة العمل، لميا الدويهي يمين.

ويمنع لبنان اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة .. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على اجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.