أكّد اتحاد عمال فلسطين فرع لبنان، تمسّك العامل الفلسطيني بثوابته الوطنيّة، وعلى رأسها حق العودة، ورفضه للتوطين والوطن البديل رغم كل ما يعانيه من أوضاع اقتصاديّة وظروف معيشيّة قاهرة.

وطالب الاتحاد في بيان له بمناسبة يوم العمّال العالمي الذي يصادف 1 أيّار/ مايو من كل عام، الدولة اللبنانية بإعطاء العامل الفلسطيني حقوقه المدنيّة والاجتماعيّة، وأقلّها المساواته بالعامل اللبناني.

وأشار الاتحاد، إلى أنّ مطلب مساواة العامل الفلسطيني باللبناني، لا يعني مطلقاً التوطين، وطالب وكالة "أونروا" بوضع خطّة طوارئ بسبب الأوضاع الاقتصادية وجائحة "كورونا".

وحيّا الاتحاد، العامل الفلسطيني وأورد في بيانه " نحتفل بالسواعد السمر الفلسطينية التي استطاعت ان تبني صرحا من التطور في كل الميادين وفي كل ارجاء المعمورة فكم من فلسطيني لمع اسمه عالميا في بناء المجتمعات هو العامل الفلسطيني الذي آخى ببن البندقية والمعول فالتحية والتحية للعامل الفلسطيني الذي استطاع رغم القهر والعذاب ان يثبت مكانته في درب الرقي الحضاري ان كان في داخل الوطن بصموده في وجه جبروت العدو الصهيوني او في الشتات بصموده امام كل المؤامرات الهادفة الى سلب حقوقه وحقه المقدس في العودة الى فلسطين".

وجاء في البيان :" في الاول من ايار يحتفل العالم بعيد العمال بعد صراع طويل مع قوى الاستبداد ففي عام ١٨٨٢ شهدت الولايات المتحدة بلد دعاة الديمقراطية اضرابا عاما ضد جور وظلم النظام الذي يتشدق بالديمقراطية ليصبح بعدها الاول من ايار عيدا للعمال ان الامبريالية الاميركية التي كانت تستعبد العامل الكادح الذي يبحث عن لقمة عيشه ليس جديدا عليه وقفه المنحاز الى جانب العدو الصهيوني  فكم من قرارات دولية تدين العدو الصهيوني اسقطتها الادارة الاميركية فالسياسة الاميركية وان تغيرت الوجوه بين ديمقراطي وجمهوري الا انها كلها مناهضة للحق الفلسطيني المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."

وتشير تقدرات، إلى أنّ حجم القوة العاملة الفلسطينية، بحدود 90 ألف عامل، من أصل عدد اللاجئين المقيمين في لبنان والذي يصل إلى 200 ألف لاجئ، يعملون ضمن بيئة قانونية تفرض عليهم الحصول على إجازة عمل، فيما يحرم معظمهم من الاستفادة من التعويضات وصندوق الضمان الاجتماعي.