طالبت نقابة المحامين التقدميين الأميركيين، اليوم الثلاثاء 4 أيّار/ مايو، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة تقديم المساعدات للوكالات الفلسطينيّة، وخاصّة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي توفّر الاحتياجات الأساسيّة الحيويّة للفلسطينيين.

وشدّدت النقابة في مرافعة قدمتها اليوم، على ضرورة قيام الرئيس بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية والتراجع عن سياسات سلفه "ترامب"، داعيةً إلى إعادة سفارة الولايات المتحدة إلى "تل أبيب" تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإبلاغ المجتمع الدولي بنيّة إدارة بايدن احترام القانون الدولي.

كما دعت النقابة إلى إصدار بيان سياسي واضح يُؤكّد على أنّ جميع المستوطنات في الضفة الغربيّة و"القدس الشرقيّة" غير قانونيّة بما يتماشى مع الرأي القانوني لوزارة الخارجيّة الأميركيّة لعام 1978 وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2334.

وبشأن منتجات المستوطنات، أكَّدت النقابة في مرافعتها على ضرورة وسم المنتجات الواردة من مستوطنات الضفة الغربية وغزة حتى تظهر بوضوح للعيان على أنّها انتجت في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

ودعت النقابة أيضاً إلى وضع حد فوري للإغلاق الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزّة منذ 15 عاماً والذي يمثل سياسة غير قانونيّة للعقاب الجماعي دمرت حياة السكان الفلسطينيين، وضرورة ربط ذلك بالمساعدات الأميركيّة المقدّمة لـ"إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء 7 نيسان/ أبريل، عن استئناف جزئي لتمويلها لوكالة "أونروا" بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بعد ثلاث سنوات على وقف مساهمتها بموازنة الوكالة.