طالبت "رابطة المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتفعيل خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجّرين في ريفي حلب وإدلب، من إغاثة وإيواء وصحّة وتعليم، وتحمّل مسؤولياتها المُناطة بها كتكليف من المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة ليل أمس الثلاثاء 4 أيّار/ مايو، الذي يوافق الذكرى الثالثة لتهجيرهم عن مخيّم اليرموك ومناطق جنوب دمشق، دعت فيه رئاسة وكالة  "أونروا" في سوريا لإيضاح موقفها بعد ثلاث سنوات مرت على تهجيرهم للشمال السوري.

ودعت فيه جميع الفعاليات من ناشطين حقوقين وإعلاميين ومؤسسات إلى حملة مناصرة لتسليط الضوء على قضية فلسطينيي سوريا المهجرين قسرياً إلى الشمال السوري.

وجاء في البيان: "تمر هذه السنوات عصيبة على أهالي مخيم اليرموك، وباقي المخيمات، والتجمعات الفلسطينية التي طالتها عمليات التهجير القسري إلى مناطق نزوحهم في الشمال السوري."

واستذكر البيان، المعاناة التي تعرّض لها أبناء مخيّم اليرموك قبل تدمير المخيّم وتهجير أهله، من خلال عمليات القصف والحصار والتجويع التي تعرض لها على يد النظام السوري وحلفائه، واودت بحياة 200 شخص أغلبهم من كبار السن والأطفال، والاعتقالات التي طالت الالاف من اللاجئين الفلسطينيين والذين مايزال مصيرهم مجهولاً ويرفض النظام اعطاء ايّة معلومات عنهم اسوةً بأخوتهم السوريين.

وانتقد البيان، تجاهل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الرسمية ومنظمة التحرير الفلسطينية، لما حلّ باللاجئين، إضافة إلى التجاهل التام من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي من المفروض أن ترعى مصالحهم وتكون صمام الأمان لحق العودة باعتبارها الشاهد القانوني الدولي على المأساة منذ عام 1948.

"وتقدر أعداد من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا قسرياً إلى شمال سوريا بحوالي 1500 عائلة يقيمون في المدن والقرى وفي مخيمات أنشأتها منظمات إنسانية تعمل في الشمال، كمخيم دير بلوط، ومخيم الصداقة، والتي يعاني قاطنيها من بُعد موقعها الجغرافي عن مراكز المدن، إضافة إلى بعض الأهالي الذين يقطنون مخيمات عشوائية على أطراف المدن" حسبما أوردت الرابطة في بيانها.

وبدأت في مثل هذه الأيّام من العام 2018، أولى قوافل المهجّرين، التي تقل المهجّرين قسراً عن بلدات  جنوب دمشق الثلاث " يلدا – ببيلا- بيت سحم"  بالوصول إلى مناطق الشمال السوري، بعد أن انطلقت يوم 3 أيّار/ مايو 2018، أولى القوافل وذلك تنفيذاً للتسوية التي أبرمت في نيسان/ إبريل من ذات العام، بين المعارضة السورية المسلّحة من جهة، والنظام السوري من الجهة الثانية، تحت إشراف ووصاية روسيّة، ونصّ على خروج مسلحي المعارضة إلى الشمال السوري، وتسوية أوضاع من يرغب بالبقاء ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون، الذين اختار ألفا لاجئ منهم الرحيل، لعدم وجود ضمانات حقيقية تجنّبهم القتل أو الاعتقال على يد عناصر النظام السوري، وهو ما بيّنه تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" العام الفائت.