أفاد مُراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا جنوب سوريا، أنّ شكاوى اللاجئين الفلسطييين ما زالت تتواصل، من سوء معاملة شركة "الهرم" للحوالات الماليّة للاجئين الفلسطينيين أثناء توجههم لاستلام معونة "أونروا" الماليّة، وتأخيرها استلام المستفيدين لمعوناتهم، رغم المطالب التي وجههوها للوكالة من أجل تغيير الشركة أو إيجاد حلّ للأزمة.
ونقل المُراسل شكوى أحد اللاجئين من أبناء مخيّم درعا، تفيد بعدم قدرته على استلام المعونة اليوم الثلاثاء 5 أيّار/ مايو، رغم اصطفافه على الطابور لأكثر من 6 ساعات متواصلة.
وأضاف، أنّ اللاجئ يضطر للاصطفاف ضمن طابورين طويلين، الأوّل خارج المحل والثاني داخله، كما يضطرّ لتحمّل سوء معاملة الموظفين، الذين يصرخون على النساء والعجائز ولا يقيمون اعتبار لأيّ حالة كانت، هذا عدا عن تفشي الواسطة والمحسوبيّة التي تجعل من يأتون متأخرين ينجزون معاملتهم قبل الذين يصطفّون على الطابور.
ولفت المُراسل، إلى أنّ الشركة قامت بتعليق ورقة كُتب عليها تحذير للمُراجعين بعدم التصوير تحت طائلة المسؤوليّة، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء أتى بعد الشكاوى والصور التي نشرها الأهالي سابقاً، ولمنع تكرارها.
من أسباب الأزمة كما يعرضها الأهالي ونقلها مُراسلنا، هو وجود 4 موظفين فقط لتسيير الممر، رغم الاكتظاظ الشديد سواء من قبل اللاجئين الفلسطينيين، أو المُتعاملين العاديين مع الشركة، مُتسائلين عن موانع عدم تخصيص نافذتين خاصتين بتسليم معونات " أونروا" أو تخصيص أيّام محددة للمستفيدين منها.
وتؤثّر الأزمة بشكل كبير حسبما نقل مُراسلنا، على النساء وكبار السن، حيث يقضي بعضهم ساعات طويلة للوصول إلى الموظف المسؤول، حتّى يقولوا لهم عودوا غداً أو بعد غد، مشيراً إلى أنّ بعضهم قادم من مناطق بعيدة كالمزيريب وغيرها إلى منطقة درعا البلد حيث يقع مقر الشركة.
ويتهّم العديد من اللاجئين المُتضررين من هذه الحال وكالة "أونروا" بالخضوع لشركة "الهرم" وارتباطها معها بمصالح معينّة، تحول دون تغييرها والتعامل مع شركة أخرى، او اتباع آليّة مختلفة بتسليم المعونات، حسبما نقل مُراسلنا.
وتعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شركة الهرم للحوالات الماليّة لتسليم المعونات بشكل مباشر للاجئين الفلسطينيين في درعا منذ سنوات، وكانت الوكالة قد أعلنت عن استئناف توزيع المعونة النقدية ابتداء من يوم 11 نيسان الفائت، وقدرها 86 الف ليرة سوريّة للشحص الواحد ضمن العائلات المستهدفة ضمن تصنيف " الأكثر عوزاً" و60 الفاً للحالات العاديّة.
