غادر عضو الكنيست الصهيوني الكهاني المتشدد إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة مكتبه في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، إلى بؤرة استيطانيّة مُحاذية، بعد مواجهات مع أهالي الحي اندلعت ليل أمس الخميس 6 أيّار/ مايو، وذلك "تجنّباً للتصعيد" بحسب وسائل إعلام " إسرائيلية".

وبحسب القناة 12 العبريّة، فإنّ نقل بن غفير لمكتبه جاء بطلب من مكتب رئيس حكومة الكيان بنيامين نتياهو، "تجنّباً لتصعيد وتدهور خطير محتمل في القدس وأماكن أخرى من البلاد".

وكان بن غفير، قد نقل مكتبه إلى بؤرة استيطانيّة في الحي المقدسي، قبل أن تندلع المواجهات مساء أمس بعد اذان المغرب، اثر اعتداء المستوطنين على إفطار رمضاني أقامه السكّان الفلسطينيون في الحي للتأكيد على ملكيّته الفلسطينية.

وتصدّى شبّان مقدسيون، لاعتداءات المستوطنين الذين بادروا بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء الإفطار، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تصدّى خلالها الشبّان لمجموعات من المستوطنين المحميّة من قوات الاحتلال، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين عُرف منهم، شادي مطور، وشادي الخاروف، وإسلام غتيت، ونور الشلبي، والشقيقين آدم وبشار يعيش.

ويواجه سكان 27 منزلاً في الشيخ جراح وعددهم قرابة 500 مقدسي قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين هناك.

وفي وقتٍ سابق أمهلت محكمة الاحتلال، الأهالي للتفاوض مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أيّة لحظة، وهو ما واجهه أهالي الحي بالرفض أمس الخميس 6 أيّار/ مايو، حيث أبلغوا محاكم الاحتلال رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية يوم الأحد الماضي حتى اليوم لإبرام اتفاق مع المستوطنين.

شار إلى أنّ حي الشيخ جراح بالقدس أنشئ العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة العام 1948، ويسعى الاحتلال لتهجير قرابة 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي، وهذه المنازل مهدّدة بالاستيلاء على أيدي جمعيات استيطانيّة بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق سبعة عائلات.

وقدّم "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقتٍ سابق، ورقة موقف تحت عنوان (تهجير أهالي الشيخ جراح جريمة حرب وليس نزاع ملكية) تتحدث عن الخلفية التاريخيّة لمأساة أهالي حي الشيخ جراح ومسؤولية كل من السلطة الفلسطينيّة والحكومة الأردنيّة ووكالة "أونروا" والمجتمع الدولي في إدارة الظهر لكل الانتهاكات الصهيونيّة بحقهم.