وجهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 رسالة   لمؤسسات دولية وعالمية عديدة، تطالبها بالتحرك الفوري لفرض الحماية للفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48 في وجه عمليات القمع والااعتداء والاعتقال التي يواجهونها في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك، فيما قدمت النيابة العامة التابعة للاحتلال إلى ما تسمى محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، 15 لائحة اتهام ضد 16 فلسطينياً بينهم 7 قاصرين اعتلقهم ما يسمى جهاز الأمن  العام "الشاباك".

قوائم اتهام للفلسطينيين ودعم للمستوطنين

 ونسبت لائحة الاتهام لهم "القيام بأعمال شغب، مهاجمة أفراد شرطة، عرقلة شرطي خلّاق قيامه بمهامه، محاولة الإيذاء المتعمد وغيرها"، وطالبت النيابة المحكمةَ بتمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهم، في وقت لم يتم فيه اعتقال أي من المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين وألحقوا اضراراً بأملاكهم.

وحسب بيان النيابة العامة، فإن لوائح الاتهام قدمتها ضد شبان من طمرة، كفر مندا، إعبلين، شفاعمرو، كفر قرع، عرعرة، مفترق عارة، سخنين ومجد الكروم. كما ادعت النيابة أن لوائح الاتهام قدمت بعد تحقيق الشرطة في منطقتي الشاطئ والشمال، وفيما ذكرت أسماء المعتقلين البالغين في بيانها لم تذكر أسماء القاصرين.

 وأعلن الشاباك في بيان له أنه اعتقل بالتعاون مع الشرطة عشرات الفلسطينيين بادعاء مشاركتهم في اعتداءات ضد مستوطنين، مضيفاً أنه يحقق مع عدد منهم في ما وصفه بـ"واقعتين كبيرتين"، الأولى في كفر كنا حيث تعرض مستوطن صهيوني للضرب وأحرقت سيارته، يوم الإثنين الماضي، وفي أم الفحم بادعاء تعرض عائلة مستوطنة لهجوم بعدما دخلت المدينة عن طريق الخطأ.

 و فيما توعد  (الشاباك) باعتقال مزيد من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48،اعتقل مع الشرطة 6 فلسطينيين في النقب،بزعم الهجوم على 4 سيارات لمستوطنين في شارع 6 وقرب اللقية، فيما وجهت لهم الشرطة اتهامات السكة الحديدية في المنطقة المحاذية لنيفاطيم والطريق رقم 25 ورشق الحجارة على المركبات المارة.

رسالة إلى المجتمع الدولي

 ووصفت لجنة المتابعة العربية العليا المشهد الذي يواجهه الفلسطينيون في الدخل المحتل بأنه تصعيد في سياسات القمع والبطش التي تنتهجها سلطات الاحتلال خاصة في الأيام الأخيرة، في سعي لقمع حركة الاحتجاج ضد العدوان على شعبنا الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، مضيفة  أن هذه السياسات تترافق مع استقدام سلطات الاحتلال لعصابات مستوطنين متطرفة من أجل المشاركة في الاعتداء على الفلسطينين، خاصة في المدن الفلسطينية التاريخية، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة".

ووجه رئيس اللجنة محمد بركة، رسالة إلى عدد من المؤسسات بينها رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال "إيمانويلي غوفريه" والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه" والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الأقليات "فيرناندو دي فانيس" ولمقرر الأمم المتحدة حول التمييز العنصري  "تندايي اخيومي" وكذلك لعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الاحتلال.

وعددت الرسالة "عدداً من أشكال القمع وأحداث عينية، تعكس وحشية الاعتداء السلطوي، وما تبعه من اعتقال المئات، والإسراع في تقديم لوائح اتهام، عدا عن وقوع عشرات الإصابات في مختلف المدن والقرى، وبالذات في المدن الفلسطينية التاريخية".

وعرضت "جوانب تدل على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية مع عصابات المستوطنين ودعم اعتداءاتها"، وجاء في الوثيقة، أنه "تمّ تداول مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، كما بثّت على شاشات التلفزيونات العالمية اعتداءات تبيّن كيف دعمت الشرطة الإسرائيلية العصابات اليهودية، بمن فيهم المسلحون، وهم يتجولون في الشوارع بهدف واضح هو الاعتداء الدموي على المواطنين العرب".

خلفية

وازدادت وتيرة الاعتداء على الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تظاهر الأخيرين رفضاً لجرائم الاحتلال في قطاع غزة وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وسجلت حوادث اعتداء عنيفة على الفلسطينيين من قبل مستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال ما أسفر عن استشهاد فلسطيني في اللد وإصابة عشرات آخرين في مناطق مختلفة.

ومن أبرز جراءم المستوطنين ذد الفلسطينيين أيضاً هو قيامهم بحرق منزل أسرة  فلسطينية في حي العجمي وسط يافا، مساء الجمعة، عبر إلقاء الزجاجات الحارقة، ما أدّى إلى إصابة طفل، أفادت تقارير صادرة من المستشفى بتدهور حالته الصحيّة إلى مستوى الخطورة، فيما أصيب طفل آخر بالاختناق جرّاء الدخان المنبعث