تواصل شرطة الاحتلال الصهيوني وقوّات ما تُسمى "حرس الحدود" تشديد الخناق على حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة في محاولةٍ لحصار سكّان الحي والحد من حركتهم ذهاباً وإياباً، حيث وضعت المكعبات الإسمنتية في   وواصلت انتشارها وفرض إجراءاتها العسكرية فيه وتضييق الخناق على سكّانه.

 وذكر مراسل تلفزيون العربي عبر بث مباشر أن قوات الاحتلال تكثف إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي من أجل حماية جنودها المنتشرين في عدّة أماكن من الحي، ويزيد من هذه الإجراءات خوفاً من تنفيذ عمليات كـعملية الدهس يوم الأحد.

وذكر أن سيارة للمياه العادمة (سيارة خاصّة تستخدم للقمع بمياه قذرة جداً)  موجودة بشكلٍ دائم في الحي، وجاهزة ليستخدمها الاحتلال في قمع وتفريق المتظاهرين والمتضامنين مع الحي المقدسي.

و في حين أنّ هذه الإجراءات تعمل على الحد من حركة السكّان إلى حدٍ كبير، يسعى الاحتلال من خلالها أيضاً لتقليل وتيرة التضامن مع أهالي حي الشيخ جرّاح من خلال منع المتضامنين أو إعاقة وصولهم إلى الحي.

ويمنع الاحتلال قاطنين في الحي غير مكتوب على هوياتهم أنهم من سكانه من الدخول إليه، ما يدفعهم لسلك طرقٍ التفافيّة من أجل الوصول إلى منازلهم ، وهذا يجعلهم لقمة سائغة لعصابات المستوطنين المتطرفين المنتشرين في هذه الطرق، وعرضة للاعتداءات المُستمرة، وسط حمايةٍ كاملة من شرطة الاحتلال.

وبفعل كل هذه الإجراءات، غابت يوم الاثنين مظاهر الاحتجاج والتضامن مع أهالي الحي، حيث جرت العادة أن يوجد المتضامنون على مدخل الحي أو الشارع الرئيسي، سواء كانوا من أهالي الضفة بما فيها القدس أو من أهالي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، لا سيما وأنّ قوات الاحتلال تتعمّد منع وصول المتضامنين ما جعل أهالي الحي يعبّرون عن تخوّفهم من أن يتم تحويل هذا الشارع إلى مايشبه شارع الشهداء في الخليل الذي أغلقته قوّات الاحتلال وفرضت عليه إجراءات مشدّدة.

ويُشار إلى أنّ حي الشيخ جرّاح تم إغلاقه منذ 11 يوماً متتالياً بالمتاريس الحديديّة، فيما تم إغلاق مدخل الحي بالمكعبات الاسمنتيّة يوم الأحد، بعد أن أعدمت قوات الاحتلال المقدسي شاهر أبو خديجة (41 عاماً) عقب إطلاقها الرصاص الحي على مركبة كان يستقلها، بحجّة تنفيذه عملية دهس، تسببت بإصابة 7 من عناصر شرطة الاحتلال.

ويقطن حي الشيخ جراح 160 فلسطينياً ينتمون لـ 12 عائلة وهؤلاء السكان جميعهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من أراضيهم عام 1948، لتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والحكومة الأردنية بالاتفاق على تسكينهم في أراض مملوكة لها ، بينما يدعي مستوطنون أن المنازل لهم مهددين أهالي الحي تحت حماية محاكم الاحتلال وجيشه بتهجيرهم.