وافق مجلس النوّاب العراقي، على منح الفلسطينيين المقيمين في البلاد الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي الأصلي.

ويمنح القانون الشخص الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات.

ورغم أنّ القانون يمنح الفلسطيني كافة حقوق المواطن العراقي، إلّا أنّه يستثنيه من الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه.

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين لتابعة للسلطة الفلسطينيّة، إنّها تقدّر المناقشات التي أجراها مجلس النواب في جمهورية العراق أمس دعماً وإسناداً لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه وصموده، والتي ترجمها البرلمان العراقي على الفور بالموافقة بالقراءة الثانية على معاملة المواطن الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح حفاظاً على حق العودة.

وشدّدت الخارجية في بيانٍ لها، على أنّ هذه الخطوة ليست بغريبة عن مواقف العراق رئيساً وحكومةً وشعباً، فهي امتداد لمواقفه الأخوية الصادقة ودعمه المتواصل لقضايا شعبنا على المستويات والمحافل كافة،

الجدير بالذكر، أنّ الحكومة العراقية كانت قد عممت في يونيو/ جزيران 2018، قراراً يقضي بوقف العمل بالقانون "202" لعام 2001 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، والذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي من حيث الحقوق المدنية، الأمر الذي حوّل الاعتبارية القانونية لنحو 4 آلاف مقيم فلسطيني في العراق من لاجئين إلى جالية مقيمة لا تتمتع بحقوق اللاجئ.

ومنذ ذلك الحين، أسقطت حكومة بغداد عن اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، كافة الامتيازات التي مُنحت لهم سابقاً، كحجب البطاقة التموينية الشهرية، وحجب المستحقات التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان الورثة من الامتيازات، وفرض رسوم مالية كبيرة على خدمات الصحة والتعليم.