فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

خرجت تظاهرة شعبية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، مساء الخميس 5 كانون الثاني، احتجاجاً على أزمة الكهرباء المستمرة في القطاع منذ ما يقارب عشرة أعوام، وتتفاقم مع مرور الوقت.

وأفاد مراسل البوابة أن أهالي المخيم من مخاتير ووجهاء وشبان شاركوا في التظاهرة، وتجمّع المواطنون وسط المخيم في منطقة السوق، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لحل الأزمة والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه سكان القطاع، محمّلين شركة الكهرباء مسؤولية التعامل مع الأزمة.

هذا وحذّر المتظاهرون من تصعيد الفعاليات والمسيرات إن لم يتم حل أزمة الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

واندلعت مناوشات خلال التظاهرة، بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التابعة لمركز "أبو عريبان" القريب من منطقة السوق وسط المخيم، أثناء مرور المتظاهرين من أمام مركز الشرطة، وقام عدد من الشبان بإلقاء الحجارة على المركز ما دفع عناصر الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، وتدخّل عناصر من شرطة مكافحة الشغب وقاموا بتفريق المتظاهرين، كما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية للمركز لحمايته.

ولم تكن تظاهرة النصيرات هي الأولى، إذ خرج شبان منذ عدة أيام في المخيم احتجاجاً على الأزمة، وتظاهرة مماثلة منذ أيام في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

يُشار إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من أزمة الكهرباء منذ ما يقارب عشرة أعوام، والتي تتفاقم مع مرور الوقت، فحسب المواطنين في القطاع تتراوح ساعات قطع الكهرباء ما بين (12 – 20) ساعة مقابل (3 – 4) ساعات وصل، وخلال سنوات أزمة الكهرباء تعرّض سكان القطاع إلى حوادث ما بين احتراق منازل بمن فيها من السكان أو وفاة من البرد بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عدا عن التأثير على كافة مناحي الحياة من عمل وصحة وتعليم وغير ذلك.

وبدا تأثيرها واضحاً على اقتصاد القطاع الذي دُمّر سلفاً من الاحتلال، ولم يتبقَ منه سوى ما يُمكّن المواطنين من الاستمرار في حياتهم اليومية بشق النفس، إلا أن أزمة الكهرباء تُضَاعِف صعوبة استمراريتهم في الحياة وتقضي على بقايا هذا الاقتصاد الذي يتعرّض أيضاً لمحاصرة وتدمير من الحكومة الفلسطينية بشقّيها ومصر كحارس للطرف الجنوبي من القطاع.

ويضطر الأهالي إلى البحث عن بدائل تساعدهم على الاستمرار في حياتهم، إلا أن بعضها يشكّل خطراً على حياتهم، بالإضافة إلى عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على اقتناء هذه البدائل نظراً لأسعارها المرتفعة، وهناك بعض العائلات لا تزال تستخدم الشموع التي لا توفّر سوى إضاءة خافتة، والبعض يستخدمون البطاريات التي يتم شحنها من خلال الكهرباء، أو المولدات الكهربائية التي بحاجة إلى أنواع معينة من الوقود الذي يصعُب الحصول عليه في كثير من الأحيان، وجميعها تشكّل خطراً على المواطنين، ووصل البعض إلى حل الألواح الشمسيّة لاستخدامها كمصدر طاقة بديل، إلا أن كلفتها العالية تجعلها الخيار الأبعد بالنسبة للمواطنين.

وعلى الرغم من حجم الكارثة التي تتفاقم منذ أعوام في القطاع، إلا أن فواتير الكهرباء لا تزال تُجمع من أهالي قطاع غزة، وتقوم شركة الكهرباء من وقت لآخر بحملات قطع خطوط الكهرباء على منازل المواطنين في الشوارع تحت حماية عناصر الأجهزة الأمنيّة في قطاع غزة.

وتعتبر سلطة الطاقة أن سبب الأزمة هو الضرائب المفروضة على الوقود فلا يتم شراء الكميات الكافية لتشغيل المحطة بكامل قوتها، وتعلن شركة الكهرباء عن أعطال في خطوط الكهرباء المصريّة التي تمد بعض مناطق القطاع بالكهرباء، أو خطوط أخرى، إلا أن جداول توزيع الكهرباء لا يطرأ عليها أي تغيير حتى بعد الإعلان عن إصلاح هذه الأعطال.

بينما يرى سكان القطاع أن الأزمة مفتعلة ومنقسمة ما بين فساد وانتفاع البعض من هذه الأزمة، ومناكفات سياسية بين الطرفين الحاكمين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إذ عُرضت على مدار السنوات الماضية عدة مبادرات وحلول إلا أنه في كل مرة كان يُفشلها أحد الأطراف، وفي كل محاولة من سكان القطاع لتحركات شعبية احتجاجاً على الأزمة، إما تنتهي بالقمع أو بالاحتواء من طرف الحكم في قطاع غزة من خلال خروج مناصريه لقلب الصورة لصالحه واعتباره جزءاً ممن يعاني من هذه الأزمة، على الرغم من انتفاع هذا الطرف بعدة طرق.