قدّم وفد من اتحاد العاملين بوكالة "أونروا"/ لائحة العودة والكرامة- قطاع العمّال في لبنان، مذكرة لمدير عام الوكالة كلاوديو كوردوني، تضمّت جملة من المطالب، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لمكتب الوكالة الرئيسي في بيروت اليوم الجمعة 18 حزيران/ يونيو.

وأشار الاتحاد في مذكّرته التي تلقّى "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنها ، إلى أنّ خطوة تقديم المذكرة، هي الخطوة السلمية الأخيرة "قبل تصعيد غير مسبوق" ينوي تنفيذه في حال عدم استجابة إدارة الوكالة للمطالب التي تعبّر عن عمّال الوكالة في كافة المخيمات اللبنانية.

وعلى رأس ما جاء في المذكرّة، "أن تقوم الادارة في لبنان بفتح حوار جدي ومنتج مع قطاع العمال تجنبا للتصعيد الذي لا نرغب به حرصاً على مصلحة وخدمات شعبنا".

وأكّدت على أولوية تثبيت العمال، وبالتالي سد شواغر العمال في كافة الأقسام ضمن عملية التثبيت الجارية، مع افساح المجال لنقل العقود الى وظائف ثابتة.

كما طالب الاتحاد الوكالة، بالعمل على تثبيت العمال العاملين وفق عقود المياومة، والمتواجدين منذ سنوات في وظائفهم، ومنهم عمال نظافة وأذنة وحراس في بيروت والشمال وغيرها،والتراجع عمّا وصفته بـ "سياسة التطنيش عن حق العمال في النقل كسائر الموظفين، وكثير من القضايا المحقة."

كما دعا الاتحاد وكالة "أونورا" إلى التراجع عن آلية الاختبارات، التي يتم عملها لانجاز "روسترات"، منتقدة سياسية " المحسوبيات" في تقييم التراتبية في "الروستر"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك مقابلة مختصة بمهام العامل.

وختمت المذّرة، بضرورة استعادة الوظائف المشطوبة في قطاع العمال، "لأنّ اليومي في المشروع الالماني مؤقت ولا يشكل بديلا" في إشارة إلى المشروع الذي تموّله المنحة الالمانيّة.

ويأتي تقديم المذكّرة، بعد سلسلة من الاعتصامات خاضها الاتحاد، في مخيّمات البداوي ونهر البارد وعين الحلوة وسواه، قدّم خلالها ذات المطالب، دون أن يلقى استجابة من قبل المعنيين في وكالة "أونروا".

وتأثّر العامبون في وكالة "أونروا" جرّاء القرارات التي صدرت  عن دائرة الموارد البشرية في وكالة "أونروا"، وبالتسنيق مع المفوّض العام للوكالة يوم 15 نيسان/أبريل الفائت، ومن ضمنها توقيف تحويل الوظائف من "مشاريع" إلى وظائف على الموازنة العامة، و تجميد تحويل الوظائف من فئة X إلى فئة A، تجميد الزيادة السنوية لجميع الموظّفين، إضافةً إلى تجميد التوظيف، الأمر الذي أثار احتجاجات اتحاد العاملين في الوكالة سواء في لبنان، أم في عموم الأقاليم الخمس.