استنكرت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل" (BDS)، اجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربيّة والموقّع على اتفاق التطبيع والخيانة مع "إسرائيل".

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنّه وفي الوقت الذي نحيّي فيه الشعب المغربي الشقيق على وقوفه ضد التطبيع ومع قضية فلسطين، قضيته المركزية، ندين بقوة اجتماع هنية مع رئيس الحكومة المغربية الخائنة لشعبنا والمتورطة في التطبيع مع الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وبيّنت أنّه ومع المجزرة "الإسرائيليّة" الأخيرة ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر، ومع التطهير العرقي الممنهج في القدس والنقب والأغوار، ومع تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري في كل الأراضي المحتلة، ومع تفشي مظاهر الفاشية الاستعمارية ضد شعبنا في أراضي 1948، لا يمكن أن نتفهّم محاولة شرعنة هذا النظام الذي خان شعبنا وقضيته، مُؤكدةً أنّ استمرار التطبيع الرسمي الفلسطيني، وأهم تجلّياته "التنسيق الأمني" وما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، ومشاركة هنية في اجتماعات مع قادة الحكومة المغربية يشرعنان التطبيع ويوفران أوراق توت لتبرير أو تلطيف تطبيع أنظمة عربية أخرى.

ورأت اللجنة أنّ هذه العلاقات، التي تطوّرت في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاستخبارية والعسكرية على مرّ العقود الماضية، كانت دائمًا تفتقر للشرعية الشعبيّة، إذ عارضتها ولا تزال الغالبية الساحقة من القوى والأحزاب والنقابات والمنظمات الممثلة للشعب المغربي الشقيق.

وأكَّدت اللجنة على أنّ الشعب المغربي، الذي لطالما اعتبر "إسرائيل" عدوّته كما هي عدوّة كل شعوب المنطقة، كان قد نظّم أكبر التظاهرات التاريخية دعماً لفلسطين بعد المجازر "الإسرائيلية" المتكرّرة في غزة، ولطالما وقف قولاً وفعلاً مع نضال الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من أنّنا لسنا بحاجةٍ لأرقام لتأكيد ذلك، فقد أشار استطلاعٌ للرأي أجري العام الماضي أن 88% من مواطني المغرب يرفضون "اعتراف بلدهم بإسرائيل".

ولفتت إلى أنّه لم يكُن انضمام النظام المغربي إلى مسلسل التطبيع والتحالف مع العدوّ الصهيوني مفاجئاً ولا غريباً، بالنظر إلى التاريخ الطويل من العلاقات السرّية والعلنية التي تربط النظام المغربي بالنظام الاستعماري "الإسرائيلي" وقيادة الحركة الصهيونية، وفي ضوء الإعلانات المتكرّرة لعددٍ من المسؤولين الأمريكيين والصهاينة عن استعداد عدد من الأنظمة العربية للانخراط في مسلسل التطبيع.

وشدّدت على أنّ خطوة التطبيع الرسمية المغربية شكّلت انحيازاً سافراً ووقحاً لدولة الاحتلال ومشاريعها التوسعية الاستيطانية، بل أيضاً لروايتها العنصرية بشأن الخلط بين الصهيونية واليهودية، فجاء النظام المغربي لكي يجيّر تاريخ المجتمع المغربي ونسيجه لمصلحة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، مذكّراً بالدور الذي لعبته الرجعية المغربية بالتعاون مع المؤسسة الصهيونية في ارتكاب جرائم بحق الشعب المغربي بتهجير جزءٍ من الطوائف اليهودية المغربية لرفد المشروع الصهيوني الاستيطاني بالقوة البشرية، والذين أصبحوا بين عشيةٍ وضحاها حاملي سلاح ضدّ الفلسطينيين واحتياطاً بشرياً للاستيطان.

وفي ختام بيانها، أكَّدت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل" على رفضها للتطبيع بغض النظر عن هويّة من قام به.