قرر مجلس الاستئناف في مصلحة الهجرة في النرويج، تعليق عمليات الترحيل القسري إلى قطاع غزّة لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، لمدّة 6 أشهر، وذلك نظراً لتدهور الوضع الأمني والانساني جرّاء التصعيد الأخير بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في القطاع.

ويشمل التعليق، من تلقّوا أمراً نهائياً بالمغادرة الطوعيّة بعد رفض طلبات لجوئهم، كما ينطبق القرار على كل من طالبي اللجوء السابقين والأشخاص الذين لديهم التزام بالخروج بعد رفض طلب الإقامة، وفقًا لأجزاء أخرى من اللوائح.

وبحسب مصلحة الهجرة، فقد تم  تحديد التعليق، لمدة تصل إلى 6 أشهر حتى تتمكن الدائرة، من "متابعة تطور الصراع والحصول على نظرة عامة ضرورية ومفصلة عن الوضع" على أن تعمل دائرة الهجرة  خلال هذه الفترة بشكل مستمر على تقييم وضع العودة إلى غزة وما إذا كان ينبغي تمديد التعليق أو رفعه.

وأشارت مصلحة الهجرة، إلى أنّ التعليق لا يشملالأشخاص ذوي الحالات التي تغطيها اتفاقية دبلن الثالثة، أو قاعدة اللجوء الأولى. حيث سيستمر هؤلاء  في العودة إلى الدولة الأوروبية الأولى التي طلبوا فيها الحماية، والتي ستعالج القضية وتقيّم ما إذا كانوا بحاجة إلى الحماية.

وكانت عدّة دول أوروبيّة ومن ضمنها النروج، قد اتبعت معايير تقيمية خاصة بطلبات اللجوء القادمة من قطاع غزّة، تتعلّق بالوضع الأمني الاقتصادي داخل القطاع، وكانت النروج والسويد من الدول التي اعتمدت معايير تقيمية تقوم على أعتبار القطاع مكان مُتاح الوصول إليه، باستثناء حالات خاصّة.

ويشهد قطاع غزّة المحاصر، حركة هجرة لشبّانه باتجاه دول اللجوء الأوروبيّة بشكل متصاعد، هرباً من واقع الفقر والبطالة الذي يخلّفه الحصار الإسرائيلي المتواصل على أبناء القطاع منذ أعوام.