حذرّت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت 3 يوليو/ تموز، من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عاماً)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ الأسير الغضنفر يعاني من نقصٍ حاد في كمية السوائل في الجسم، الذي من شأنه أن يعرّض وظائف أعضائه الحيوية إلى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل والإعاقة، أو إلى أن يرتقي شهيداً بشكلٍ مفاجئ نظراً للانتكاسات الصحية، إضافة لحالات الهزال والإعياء، والإجهاد والصداع الدائمين، ولا يزال يرفض الحصول على المدعمات والمحاليل.

وأضافت الهيئة أنّ نيابة الاحتلال أصدرت قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحقّ الأسير الغضنفر أبو عطوان، الذي اعتقل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل شهرين، إلا أنَّ سلطات الاحتلال تُبقي عليه محتجزاً داخل مستشفى "كابلان".

بدوره، قال منقذ أبو عطوان، خال الأسير غضنفر أبو عطوان لوسائل الاعلام: أنّ وضع الأسير غضنفر في تدهور حاد ولم يعد يشعر بأطرافه، بل ويرفض تلقي أي نوع من المدعمات وما زال متمسكاً بحريته، مُؤكداً أنّ العائلة باتت بشعر بقلق على حياته، وتشعر بأنّ هناك مخططاً للاحتلال للقضاء عليه.

وقال أبو عطوان:  إنّ سلطات الاحتلال تتذرّع بتاريخ عائلته النضالي من أجل عدم الافراج عنه، داعياً أحرار العالم بالتحرّك من أجل حرية الأسرى وخاصة الأسير غضنفر، ويجب أن يكون هناك تحرك شعبي في كل فلسطين.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.