دعا مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربية المضيفة في دورته الـ 106، الدول المانحة التي لم تقدم تبرّعاتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى الإسراع في تقديمها لجسر فجوة التمويل وتمكين "أونروا" من مواصلة خدماتها المهددة بالتوقف في شهر آب/ أغسطس، بسبب فجوة التمويل التي تصل إلى 30 مليون دولار.
ورفض المؤتمر في ختام أعماله، الإجراءات التدبيرية التي تنتهجها "أونروا" بتخفيض موازنتها البرامجية بنسبة 10%، لما له من تأثير سلبي على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أوساطهم.
وأدان المؤتمر سعي بلدية الاحتلال في مدينة القدس، لبناء مكب للنفايات بالقرب من مُخيّم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال البلدة القديمة من القدس، والقيام بحملة ترويجية هدفها تمرير المخطط الذي يعود إلى عام 2016، وتم وقف تنفيذه بعد اعتراض سكّان مُخيّم شعفاط والعيسوية عليه لما فيه من مخاطر بيئية تهدد حياة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به، مُؤكداً أنّ اقامة مكب النفايات بالقرب من المناطق الفلسطينية وخاصة مُخيّم شعفاط يحمل أبعاداً سياسية الهدف منها التضييق على سكان المُخيّم ودفعهم إلى ترك المُخيّم بغية تفريغه.
كما أعرب المؤتمر عن رفضه لكافة المحاولات لوصم الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة بمعاداة السامية، وعبر عن قلقه من استمرار الأزمة المالية، في ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر بـ 150 مليون دولار في ميزانية "أونروا" الاعتيادية (البرامج) ويمتد العجز المالي إلى موازنات طوارئ فلسطين وسوريا ويضاف لها نداء الاستجابة الإنسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الصهيوني في قطاع غزة الذي يقدر بـ 436 مليون من إجمالي موازنات الطوارئ الثلاث التي تقدر بـ 713 مليون دولار، والتي ستؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وشدّد المؤتمر على ضرورة أن تراعي استراتيجية "أونروا" للأعوام الثلاثة (2022 – 2025) تطوير برامجها بما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها الطموحة في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات، مُطالباً الدول المانحة بالاستجابة للنداء الطارئ الذي أطلقته "أونروا" للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزّة بقيمة 164 مليون دولار، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة إعمار وإصلاح البيوت المتضررة وصرف تعويضات وبدل إيجارات لأصحاب البيوت المدمرة تدميراً كاملاً أو لحقت بها أضرار بليغة، بالإضافة إلى تمكينها من تقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات الآلاف من الأطفال.
كما طالب المؤتمر، الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم "أونروا" وحثها على تقديم دعم مالي، معرباً عن تطلعه أن يتكلل مؤتمر المانحين بتحقيق أهدافه في تأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ لسنوات، من خلال توقيع الدول المانحة على اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا.
وأعلن المؤتمر أنّ الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في حالة انعقاد دائم، في إطار التحضيرات والاستعدادات لإنجاح المؤتمر، وستعمل مع الأطراف المعنية، سواء مع "أونروا" أو مع الدول المانحة لتذليل أي عقبات تواجه المؤتمر، مُرحباً بموافقة البرلمان العراقي بالقراءة الثانية على مشروع قرار معاملة اللاجئ الفلسطيني الُمقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخابات والترشح حفاظا على حق العودة.
ورحّب بالجهود الأردنية السويديّة المشتركة لعقد مؤتمر دولي لدعم "أونروا" والذي يتم الترتيب لعقده في شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لحشد الموارد المالية لوكالة "أونروا" لتأمين تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ.
وطالب المؤتمر أيضاً المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمتهم بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.
وفي ختام البيان النهائي، عبَّر المؤتمر عن رفضه لعدم إدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في زمن النزاعات المسلحة، في حين قرّر عقد الدورة القادمة (107) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، في النصف الأول من شهر كانون أول/ ديسمبر 2021.
