دعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية الشركات الأجنبية العاملة في مستوطنات الاحتلال بالضفة المحتلة، أو الداعمة لشركات تعمل داخل المستوطنات، إلى سحب استثماراتها فوراً، وإيقاف جميع مشاريعها، لما يُخالف ذلك القانون الدولي، خاصة القرار (2334)، الذي يدين الاستيطان ويجرمه.

وطالبت الدائرة في بيانٍ لها، المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني، إلى وضع برامج عمل شعبيّة تشجّع على مقاطعة بضائع المستوطنات غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، ثمّنت إعلان شركة الاستثمار النرويجية "KLP" سحب استثماراتها من 16 شركة "إسرائيليّة" وعالميّة مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وسحب صندوق التقاعد النرويجي، والذي يعتبر من أكبر صناديق الاستثمار في النرويج، بحيث تبلغ قيمة استثماراته نحو 95 مليار دولار من العديد من الشركات من بينها شركة الاتصالات "موتورولا، وسلكوم، وبارتنر، وبيزيك".

وشدّدت الدائرة على أنّ شركات الاحتلال التي تم سحب الاستثمارات منها، تعمل داخل المستوطنات غير الشرعية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، والمخالفة للقانون الدولي، ناهيك عن ممارسة دولة الاحتلال، الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما أكدت ذلك تقارير عديدة، آخرها تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد.

قبل أيّام، أعلنت كبرى مؤسّسات الاستثمار النرويجية "KLP"، عن سحب استثماراتها من 16 شركة صهيونيّة وعالميّة مرتبطة بمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج، الذي تبلغ استثماراته نحو 95 مليار دولار، أنّه قرر سحب استثماراته من 16 شركة عالمية و"إسرائيلية" تعمل في المستوطنات، مُؤكداً أنّ من بين هذه الشركات شركة "موتورولا" العالمية المختصة بشؤون الاتصال وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعيّة، فيما تضم القائمة شركات اتصالات خلوية وأرضية "إسرائيليّة" مثل "سلكوم" و"بارتنر" و"بيزيك".

وشدّد الصندوق في بيانٍ له، على أنّ هذه الشركات تتعاون مع المستوطنات، وبالتالي فهي تخالف القانون الدولي بالعمل في الأراضي المحتلة، فيما سحب صندوق الاستثمار النرويجي استثماراته من شركة "الستوم" الفرنسية، وهي شركة هندسة بناء عالمية تعمل في المستوطنات والبنى التحتية الخاصة بها.

وكانت الأمم المتحدة نشرت في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.