أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني جدّدت أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور للمرّة الثالثة على التوالي، للناشط الطلابي في جامعة بيت لحم محمد نضال أبو عكر (27 عاماً)، من سكّان مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين.

واعتقل الناشط أبو عكر من مُخيّم الدهيشة قبل ثمانية شهور، وأُبلغ من قِبل إدارة سجن "عوفر" في آخر يوم من انتهاء تمديد فترة اعتقاله للمرة الثانية بتجديد الاعتقال، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه إطلاق سراحه.

يُشار إلى أنّ الناشط أبو عمر طالب في جامعة بيت لحم ولم يتمكّن من إتمام دراسته نظراً للاعتقالات المتكرّرة والمتلاحقة له، إذ سبق أن أمضى أربع سنوات نصفها قيد الاعتقال الإداري، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 30 يوماً ضد اعتقاله، وهو نجل الأسير نضال أبو عكر المعتقل منذ نحو العام قيد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.