عبَّر "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" عن استهجانه لقرارات المحكمة الجزائية السعودية بسجن ناشطين إغاثيين فلسطينيين لفتراتٍ طويلة.

وأوضح المؤتمر في بيانٍ له، أنّه تلقى باستهجان وأسف شديدين أحكام السجن العالية بحق الناشطين الفلسطينيين، الذين اعتقلوا في ظروف سيئة منذ عام 2019، وذلك بعد حرمانهم من الاتصال بذويهم خلال فترة المحاكمة، مُؤكداً أنّ هذه المحاكمة صادمة وافتقرت إلى أدنى معايير العدالة؛ وذلك لعدم تقديم النيابة العامة السعودية أيّ أدلة حول التهم الموجهة إلى هؤلاء الناشطين.

واستنكر المؤتمر في بيانه، ربط العمل الإغاثي للشعب الفلسطيني بـ"الإرهاب"، في الوقت الذي كفلت فيه العديد من القرارات والمواثيق الدولية تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الشعب، مُعبراً عن قلقه من أن تكون هذه القرارات بداية لتراجع السعودية عن دورها الرائد والتاريخي في دعم صمود الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948م.

ودعا المؤتمر القيادة "الحكيمة" في المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى النظر في هذه القرارات والإفراج عن هؤلاء الناشطين.

وأثارت الأحكام السعودية استياءً واسعاً لدى العديد من الجهات والفصائل الفلسطينيّة التي أصدرها القضاء السّعودي بحقّ عشرات المعتقلين الفلسطينيين ‏والأردنيّين والسعوديين.‏

مساء الأحد، أعلن حساب "معتقلي الرأي" في السعودية عن الأحكام التي أصدرتها إحدى محاكم المملكة بحق عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في جلسة عقدت بالقضية المرتبطة بحركة حماس.

ونشر الحساب أسماء المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين الذين أصدرت "محكمة الإرهاب" السعودية أحكامًا بالسجن بحقهم؛ بتهمة دعم المقاومة، وهم: محمد الخضري 15 سنة، ومحمد العابد 22 سنة، ومحمد البنا 20 سنة، وأيمن العريان 19 سنة، ومحمد أبو الرب 18 سنة، وشريف نصر الله 16 سنة، وجمال الداهودي 15 سنة، وعمر عارف الحاج 12 سنة، وعصام الشريف 10 سنوات، وأحمد أبو جبل 8 سنوات، وباسم الكردي 7 سنوات، وماهر الحلمان 6 سنوات، وصالح قفة 5 سنوات، ومشهور السدة 5 ونصف سنوات، وأيمن غزال 4 سنوات، وجمال أبو عمر 3 سنوات، وطارق عباس 3 سنوات، وطارق السوافيري 3 سنوات، وموسى أبو حسين 4 سنوات، ونبيل صافي 8 سنوات، ومحمد الفطافطة 6 أشهر، ومحمد قفة 8 سنوات، وفرحانة 19 سنة.

وكانت المحكمة أصدرت قبل أيّام قراراً على نحوٍ مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى يوم الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

يُذكر أنّ السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينيّة.