جدّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري للمرّة الثالثة على التوالي للأسير يوسف جمال زبيدي من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين لمدّة 6 أشهر.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في تصريحٍ مقتضبٍ له، أنّ سلطات الاحتلال، مددت اعتقال الأسير زبيدي قبل موعد الإفراج عنه بأربعة أيّام.

ولفت النادي في تصريحه، إلى أنّ الأسير معتقل منذ عام ومحكوم إداري، ويقبع في سجن النقب.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.