أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، صباح اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب، أنّ اعتراف إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل الوكالة كشاهدٍ حي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة التي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأنّ إدارة "أونروا" وفي إطار الاستجابة للشروط الأمريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على "أونروا" تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة لغط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.

وعبَّرت اللجنة عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مُؤكدةً أنّها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة التي وصفتها بـ "البوليسية والقمعية التيمن قبل إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةً للشروط الأمريكيّة".

 وطالبت المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى اتخاذ موقف موحد رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة "أونروا" بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.

واعتبرت اللجنة: أنّ من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت الشعب الفلسطيني، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.

وقبل أيّام، أكد اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" في قطاع غزّة، على حق جميع اللاجئين الفلسطينيين الكامل في التعبير والانحياز لقضاياهم الوطنية والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني الذي كفلته لهم قوانين الأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ له، أنّه تابع في الأيّام الماضية استخدام بعض الزملاء والزميلات منصات التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائهم الوطنية والتفاعل مع أمور تهم الشعب الفلسطيني، وهذا حقهم الطبيعي الذي كفلته كافة المواثيق الدولية للشعوب المحتلة.

وقال الاتحاد:  إنّه تفاجأ من قيام إدارة "أونروا" في غزة بعد اعتراض جهات مُعادية للشعب الفلسطيني على هذه المنشورات بتوقيف موظفين في الوكالة عن العمل والتحقيق معهم على هذه الخلفية في موقفٍ بعيد عن مهمّة وكالة الغوث الدولية من خلال إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم.

وطالب الاتحاد إدارة "أونروا" بالتراجع عن قراراتها المجحفة بحق موظفيها حتى لا تتصاعد الأمور، وحتى نحافظ على الشراكة، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن حقوق اللاجئين.