كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت 28 أغسطس/ آب، عن الاحتلال الصهيوني اعتقل 1000 طفل مقدسي منذ بداية العام الجاري 2021، بينهم 73 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم (14 عاماً).

وبيّن المركز في تقريرٍ له، أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم، مُشيراً إلى أنّ جميع الأطفال المعتقلين تعرّضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، كما يتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، والتهديد، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة لإرهابهم.

3 أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري

وأوضح المركز أنّ الاحتلال لم يتوانى عن اعتقال أطفال جرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلك اعتقل الاحتلال اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مُؤكداً أنّ أعداد الأسرى الأطفال ارتفعت إلى 230 نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفتهم منذ بداية العام.

كما أشار المركز في تقريره، إلى أنّ الأسرى تم توزيعهم على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون)، إضافة إلى وجود عدد منهم في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، لافتاً إلى أنّ من بين الأطفال هناك 3 أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما 102 منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين لا زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات.

الاحتلال رفع الحماية عن الأطفال

وقال إنّ الاحتلال أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 إلى 14 عاماً، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم، حيث كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال وقد تصل لعشرات السنين أو المؤبد.

الغرامات وصلت إلى 300 ألف شيكل

ورأى المركز أنّ التعديل الجديد يعني عملياً، فقدان الأطفال تحت 14 عاماً للحماية، وهذا يتناقض بشكلٍ صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث، وهي بذلك تتعارض بشكلٍ أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل.

وفي ختام تقيره، شدّد المركز على أنّ الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة "عوفر" خلال العام الحالي، وصلت إلى (300 ألف شيكل) أي ما يعادل (90 ألف دولار).