أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة في قطاع غزّة، اليوم الإثنين 30 أغسطس/ آب، عزمها تنفيذ سلسلة فعاليات كبرى رفضاً لاتفاق الإطار الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والإدارة الأمريكيّة، حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره.

وشدّدت لجنة المتابعة في بيانٍ لها، على أنّ اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة "أونروا" 2021-2022، والذي وقّع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة الغوث هو خطير جداً، حيث يأتي بعد سنوات من قطع التمويل إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورأت اللجنة أنّ الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ يفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمرار التمويل بما أسماه (ضمان الحياد) في عمل "أونروا" وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحوّل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعدٍ سياسي أساسه حق العودة.

وأكَّدت أنّ الاتفاق يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل وكالة "أونروا"، ويُحاكم أداءها طِبقاً للمفهوم الأمريكي وليس طِبقاً للقانون الدولي، مُحذرةً من استغلال هذا الاتفاق لإعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين في المُخيّمات أو من يتلقى مساعدة من "أونروا".

وعبَّرت اللجنة عن رفضها لأيّة اشتراطات لتمويل وكالة "أونروا" أو تسليم معلومات لأيّة جهةٍ كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين، مُشيرةً إلى أنّ أي سلوك من هذا النوع يعني انحراف إدارة "أونروا" عن مبادئ التفويض الذي يؤكّد أنّ وظيفتها حماية حقوق اللاجئين وتسهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.

ودعت اللجنة في ختام بيانها، كافة جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى رفض الاتفاق الذي يسمح بالتدخّل السافر من الولايات المتحدة بأدق تفاصيل عمل "أونروا" بما فيها المناهج الدراسيّة ومصادر التمويل ووجهة الصرف.

قبل أيّام، أكَّدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، أنّ اعتراف إدارة وكالة "أونروا" بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية"، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل الوكالة كشاهدٍ حي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة في بيانٍ لها، إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة التي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأنّ إدارة "أونروا" وفي إطار الاستجابة للشروط الأمريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على "أونروا" تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة لغط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.

وعبَّرت اللجنة عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مُؤكدةً أنّها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة التي وصفتها بـ "البوليسية والقمعية التيمن قبل إدارة الأونروا على الموظفين خدمةً للعدو الصهيوني واستجابةً للشروط الأمريكيّة".