أكدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أنّ إيقاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدداً من موظفيها على خلفية حريّة الرأي والتعبير، وبدواعي "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية" مخالف لمعايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأضافت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ حدثين بارزين جاءا قبل اتخاذ "أونروا" قرارها، لافتةً إلى أنّ الحدث الأول كان بتوقيعها على اتفاقية الإطار "المسمومة" مع الإدارة الأمريكيّة في 26/7/2021 والتي اعتبرت تدخلاً غير بريء بوظيفة "أونروا" وابتزازاً سياسياً موصوفاً ومنهجياً تحت عناوين إنسانيّة وحقوقيّة.
ورأت الهيئة أنّ الهدف منها السيطرة على "أونروا" ومصادرة قرارها والتحكم بمسارها بما يخدم الرؤية الأمريكيّة والصهيونيّة من قضية اللاجئين وحق العودة، مُشيرةً إلى أنّ الحدث الثاني جاء بعد نشر منظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) "الإسرائيلية" 22 اسماً من موظفي "أونروا" بتاريخ 4/8/2021 ادعت أن منشوراتهم على وسائل التواصل "معادية للسامية وتحرض على الإرهاب".
وشدّدت الهيئة على أنّ التعبير عن الانتماء للوطن ليس بجريمة، ولا تفسير للإجراء المتخذ سوى الخضوع لضغوط مؤسّسات "إسرائيليّة"، وبهذا تفقد الوكالة حياديتها وتتناقض مع التفويض الممنوح لها، الذي يؤكّد على دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم الأصيلة.
كما أكَّدت أنّ إجراء "أونروا" يعتبر مخالفاً لمعايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسيّة، لضمان استمرارية التمويل الأمريكي، وهو يتعارض مع الشعار الذي رفعته بأن "الكرامة لا تقدر بثمن"، مُبينةً أنّ موظف "أونروا" يجب ألا يكون منعزلاً عن دوره الوطني والمجتمعي باسم الحياديّة التي تحول الموظفين بلا مواقف، بحيث يصاب بحالة قلق وزعزعة الأمان الوظيفي من خلال التعبير عن رأيه، والخشية من مخالفة ما تستوجب العقاب وفقدان الوظيفة.
وعبَّرت عن التضامن والإسناد الكاملين مع الموظفين الموقوفين، مُطالبةً "أونروا" بالحياديّة الكاملة والتراجع عن إجراءاتها وعدم الانصياع لما تفرضه منظمات "إسرائيليّة" معروفة بعدائها له أو إدارة أمريكيّة تسعى للإجهاز عليها كمقدمةٍ للإجهاز على قضية اللاجئين وحقهم المشروع بالعودة.
وفي وقتٍ سابق، قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إنّ الوكالة أوقفت عدداً من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية"، مع التزامها بدفع رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق معهم.
