أكَّدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة، اليوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول، على رفضها الكامل للاتفاق   الذي وقّعته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مقابل شروط، واصفة الاتفاق بالخطير و الشروط بغير المقبولة

 وحذرت الدائرة في بيان لها من التورّط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين، ويجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة "أونروا"، مُؤكدةً أنّ الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس الطلبة هو خط أحمر.

وحذَّرت الدائرة أيضاً إدارة "أونروا" من اتخاذ أية إجراءات "تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال".

كما حذَّرت إدارة "أونروا" من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، مُطالبةً الجماهير الفلسطينيّة وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي ستكون في جميع مناطق عمل وكالة "أونروا" من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأيّة انحرافات أو مسلكيات لإدارة "أونروا".

وقالت الدائرة في بيانٍ لها: إن هذا الاتفاق خطير، وشروط التمويل غير مقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، مُحذرةً إدارة "أونروا" من التعاطي مع هذه الشروط.

ورأت الدائرة أنّ هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة "أونروا" إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكيّة، ويحرف دورها كهيئةٍ دوليّة وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194.وأشارت إلى أنّ إدارة "أونروا" غير مخولة بالتعاطي مع أيّة شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل "أونروا" وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي، لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين،