أجلت محكمة الاحتلال خلال جلستها اليوم الخميس 2 سبتمبر/ أيلول، محاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ لها، أنّ جلسة اليوم عُقدت فيما يُسمى "المحكمة العليا الإسرائيليّة" في القدس، بينما ستكون الجلسة القادمة رقم (167)، بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبيّنت الهيئة، أنّ الأسير الحلبي يُعتبر صاحب أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وما يُرتكب بحقه منذ اعتقاله خلال عام 2016 هو بمثابة جريمة ممنهجة وغير مسبوقة، فجهاز القضاء "الإسرائيلي" جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال العنصري، حيث في كل مرة تُعقد جلسة للأسير الحلبي، تنكشف من خلالها حجم تواطؤ واحتيال دولة الاحتلال، فهي لا تتوقف عن الاستهتار وتجاوز منظومة القانون الدولي.

وأشارت إلى أنّ الأسير الحلبي كان قبل اعتقاله مديراً لمؤسّسة الرؤية العالمية الأمريكيّة World) Vision) في قطاع غزّة؛ وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينيّة، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده، وبعد اعتقاله تعرّض الحلبي لتحقيقٍ قاسٍ تخلله تعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوماً، علماً بأن الأسير الحلبي يقبع بمعتقل "ريمون" بظروفٍ صحيّة ونفسيّة سيئة للغاية.

وكان جيش الاحتلال كان قد اعتقل الحلبي خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) بتاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم تصدر المحكمة "الإسرائيليّة" عليه حكماً أو دليلاً لادعائها، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخراً تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديميّة في ألمانيا لعمله الإنساني.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.