أفادت مصادر حقوقيّة، صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر/ أيلول، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت الأسير المُحرّر محمد سمير أبو زينة (٢٧ عاماً) من مُخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدّة أربعة شهور.

وبحسب المصادر، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو زينة بتاريخ 30/06/2016م، وحكمت عليه بالسجن لمدّة 32 شهراً وأفرجت عنه في شهر مارس 2019، فيما أعادت اعتقاله في شهر ديسمبر من ذات العام.

ويواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وأقدم هؤلاء الأسرى هو الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل الذي يخوض إضرابه منذ 51 يوماً.

ومن بين الأسرى المضربين أيضاً الأسير شادي أبو عكر (37 عاماً) من مُخيّم عايدة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم والذي شرع بإضرابه منذ (10) أيّام.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تمارسه قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.