أفادت مصادر محليّة في درعا لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ النظام السوري يسعى لتحييد منطقة مخيّم اللاجئين الفلسطينيين في درعا البلد، عن دائرة التسويات، وجعل المخيّم منطقة لتجمّع العناصر الرافضة للتسويّة، وسط تحذيرات من عمليّة عسكريّة تدميريّة تطال المخيّم وتدميره كما حصل في مخيّم اليرموك عام 2018.

وكشفت المصادر، أنّ النظام السوري، أبلغ الفصائل الفلسطينية و"الهيئة العامّة للاجئين الفلسطينيين العرب" في اجتماع عُقد في مقر حزب البعث في درعا، مطلع ايلول/ سبتمبر الجاري، بأنّ المجموعات التي لا تريد التسوية والتهجير إلى الشمال السوري، عليها تتوجّه إلى مخيّم اللاجئين الفلسطينيين في درعا البلد.

يأتي ذلك، بالتوازي مع تحضيرات يجريها النظام السوري، لشن هجوم على منطقة مخيّم اللاجئين الفلسطينيين، بحجّة وجود " مجموعات إرهابيّة"، علماً أنّ التسوية التي دخلت حيز التنفيذ يوم 1 أيلول/ سبتمبر تشمل كافة مناطق درعا البلد بما فيها مخيّم اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت المصادر لموقعنا، أنّ لجان المفاوضات في درعا البلد، تفاجأت مما يروّجه النظام السوري، حول تحوّل منطقة المخيّم وحي طريق السد المجاور إلى "تجمّع للإرهابيين" وفق زعمه، وسط رفض لمزاعم النظام. ووضعت تلك المزاعم في إطار مخطط يستهدف مخيّم درعا و "الاستفراد به دون سواه" من خلال استثنائه من التسويّة.

وأشارت المصادر، إلى رفض لجان التفاوض مزاعم النظام السوري، التي تهدف إلى تجزئة منطقة درعا البلد، وعزل مخيّمها عن الحراك التفاوضي والتسويات التي جرت برعاية روسيّة، علماً أنّ كافة المتواجدين في المخيّم قد شملتهم التسوية التي اعلن عنها مطلع الشهر الجاري.

وأضافت المصادر، إلى أنّ لجان التفاوض خلال اجتماعها الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر، رفضت ما يُحاك للمخيّم، وعزل المتواجدين فيه عن إطار التسويّة، معتبرةً إنّ أي مطلب لتهجير مجموعات من المخيّم تحت التهديد بشن عمليات عسكريّة، يجب أن يشمل كافة المناطق، تحت عنوان " إمّا تهجير جماعي للجميع إلى خارج البلاد، أو بقاء الجميع."

المصادر لفتت، إلى أحادث متداولة حول تهجير إلى واحدة من دول الجوار، إمّا الأردن أو تركيا، وسط معلومات عن انتظار موافقة تركيّة لقبول دخول أهالي درعا البلد ومخيّماتها الرافضين للتسوية مع النظام السوري، إلى أراضيها، بعد رفض تهجيرهم إلى الشمال السوري، دون تأكيدات قاطعة حول صحّة تلك الأقاويل.

وبحسب المصادر، فإنّ تحذيرات يجري تداولها داخل المخيّم وفي اجتماعات لجان التفاوض، من نيّة مبيّتة لدى النظام، لاستهداف مخيّم درعا لللاجئين الفلسطينيين، كما حصل في مخيّم اليرموك، ما يعني تدمير المخيّم وتهجير سكّانه وانهاء حالته كمخيّم للاجئين.

وتعيش في مخيّم درعا حاليّاً، نحو 300 عائلة فلسطينية، من أصل 750 عائلة كانت موجودة قبل التصعيد العسكري على المدينة، أواخر تموز/ يوليو الفائت. وذلك من أصل 11 الف لاجئ اضطّروا للنزوح اثر العمليات العسكريّة خلال الأعوام من 2012 حتّى 2016.