يتحضّر اللاجئون الفلسطينيون في مخيّم درعا للاجئين جنوب سوريا، للتهجير الجماعي مع أهالي أحياء درعا البلد، بعد فرض النظام السوري والجانب الإيراني شروطاً لإفشال جهود التسويات التي تمّ التفاوض لإتمامها منذ تموز/ يوليو الفائت.
وأفاد مُراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا مساء اليوم الجمعة 3 أيلول/ سبتمبر، أنّ لجان التفاوض لأحياء درعا البلد، وافقت على تهجير جماعي لأبناء المدينة بما فيهم أبناء مخيّم درعا، بعد فرض النظام السوري والجانب الإيراني، شروطاً تستثني مخيّم درعا وحي طريق السد من التسوية، والتحضير لعميات عسكريّة ضد المنطقتين. مشيراً إلى موافقة الجنرال الروسي المشرف على المفاوضات لمطلب التهجير.
وبحسب ما تمّ التوصّل إليه، فإنّ عمليات مغادرة الأهالي ستتم يوم غد السبت 4 أيلول/ سبتمبر، عند الساعة الرابعة عصراً، على أن تكون الوجهة إمّا إلى تركيّا أو الأردن، دون صدور موقف رسمي من الدولتين حتّى هذه اللحظة.
وأشار مراسلنا، إلى أنّ التهجير سيكون جماعياً لمعظم السكّان، وأنّ الكثير من اللاجئين الفلسطينيين اختاروا الخروج من المخيّم وأحياء درعا البلد، حيث ستعود العائلات العالقة خارج المخيّم والأحياء للخروج مع عائلاتها داخلها، إلى مناطق التهجير.
ويتخوّف اللاجئون الفلسطينيون من البقاء داخل المخيّم، نظراً للتهديدات أطلقها جيش النظام السوري، بشنّ عمليات عسكريّة يتخضّر لها منذ صباح اليوم، ضد المخيّم محي طريق السدّ، بزعم تحوّله لـ " تجمّع للإرهابيين" ما ينذر بمصير مشابه لمصير مخيّم اليرموك، بحسب مُراسلنا.
وجاء ذلك، بعد أن أبلغ النظام السوري، الفصائل الفلسطينية و"الهيئة العامّة للاجئين الفلسطينيين العرب" في اجتماع عُقد في مقر حزب البعث في درعا، بأنّ المجموعات التي لا تريد التسوية والتهجير إلى الشمال السوري، عليها تتوجّه إلى مخيّم اللاجئين الفلسطينيين في درعا البلد.
وكانت لجان التفاوض، قد رفضت شروط النظام، والتي من ضمنها إلى جانب استثناء المخيم وطريق السد، إنشاء تسع نقاط عسكريّة في المنطقة والشروع بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المخيّم والحي، ما قد يؤدي إلى اعتقالات وانتهاكات واسعة على غرار التي حصلت في مناطق متعددة.
وتعيش في مخيّم درعا حاليّاً، نحو 300 عائلة فلسطينية، من أصل 750 عائلة كانت موجودة قبل التصعيد العسكري على المدينة، أواخر تموز/ يوليو الفائت. وذلك من أصل 11 الف لاجئ اضطّروا للنزوح اثر العمليات العسكريّة خلال الأعوام من 2012 حتّى 2016.
