قالت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزّة، اليوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول، إنّ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تواصل دورها الذي يحمل الكثير من علامات الاستفهام بحصار الشعب الفلسطيني، والسعي نحو المزيد من التقليصات بأوجه جديدة وإجراءات جديدة مكشوفة وهشّة، هدفها القفز على معاناة الشعب الفلسطيني تحت دواعي لفظ ومحاربة "الإرهاب" وعدم استقطابه داخل مؤسّسات "أونروا".

ورأت اللجنة الشعبيّة في بيانٍ لها، أنّ هذا ما يثبت أن "أونروا" أصبحت رهينة للموقف الصهيوأمريكي وتؤتمر من قبل إدارتي أمريكا ودولة الاحتلال، لتخرج علينا "أونروا" من جديد باتفاق تعاون واتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ عدة قرارات وإجراءات من شأنها زيادة الحصار وسلب حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وشدّدت على أنّ اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة وإدارة "أونروا"، يدعو لوقف مساعدات "أونروا" عن كل لاجئ ينتمي إلى جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة فلسطينية أو من يشارك في عمل "إرهابي" من وجهة النظر الصهيو- أمريكية ووضع شروط على موظف "أونروا" والأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتحييد مواقفهم الوطنية والمجتمعية على حدٍ سواء، والمطالبة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية عن موظفي "أونروا" والمستفيدين من خدماتها ورفع كشوف بأسمائهم للدول المضيفة ومن ضمنها "إسرائيل"؛ لمعرفة هل المستفيد من خدمات "أونروا" قد شارك في سلوك يثير القلق من أجل رفض مساعدتهم وحرمانهم من المعونات التي تقدمها "أونروا"، وكذلك التدخّل في مراجعة الكتب الدراسية؛ من أجل شطب وحذف المحتوى الذي لا تقبله "إسرائيل" ومراقبة مؤسسات "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس "سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية، قطاع غزة"، وتعزيز رقابة المانحين عليها، وغيرها من الشروط المجحفة المرفوضة وطنياً وشعبياً.

واعتبرت اللجنة الشعبيّة الاتفاق انحراف للوضع الطبيعي لوكالة "أونروا" كمؤسّسةٍ أممية أُنشأت من أجل غوث وتشغيل اللاجئين، إذ بات هذا الاتفاق خارج عن فلسفة وسياسات "أونروا" ويتبنى بشكل مطلق السياسات الصهيوأمريكية وينفذها جلياً ضد الموقف الفلسطيني برمته، وأصبح من شأنه أن يقوّض كل ما هو في صالح قضيتنا واللاجئين ويلجم أي صوت ينادي بالحقوق الفلسطينيّة.

وتابعت اللجنة: نعيش صدمات متتالية من قبل مواقف "أونروا" العبثية والمستغربة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأصبح هناك غياب للتوازن العقلاني المسئول اتجاه قضيتنا أو ابعاد "أونروا" عن أي تدخّلات خارجية خاصة من قبل أمريكا و"إسرائيل" ويكون لوكالة "أونروا" موقفاً ثابتاً واحداً وهو دعم صمود اللاجئين في المُخيّمات وفي كل أماكن تواجدهم حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هُجروا منها.

وأكَّدت اللجنة على رفضها وبشدة لاتفاق الإطار بين الولايات المتحدة الأمريكيّة و"أونروا"، مُعتبرةً إياه شراكة لتشديد الحصار على شعبنا الفلسطيني.

ودعت اللجنة المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني إلى تحديد موقفه من قضية اللاجئين الفلسطينيين بالشكل الذي لا يمنحه الحق أن يكون بوجهين، فإمّا أن يكون سنداً للاجئين أو أن يكون ضدهم، وبعدها للجنة حديث بهذا الخصوص، بعدما شارك في توقيع اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية تلجم أي صوت للاجئين الفلسطينيين وتسلب منهم حقوقهم.

كما دعت إدارة "أونروا" إلى تنفيذ سياسات وفلسفة "أونروا" كما هو وفق وجودها وبما ينسجم مع غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليس زيادة حصار الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنّ وجود "أونروا" وجود سياسي إغاثي إنساني، ولا علاقة له بأي إجراءات أمنية، فهي ليست جهاز أمن ولا جهاز مخابرات كي تؤدي دور ضابط التحريات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتسعى لقطع حقوقهم وقوت يومهم إلى جانب رفض التدخل الأمني في ظروف عمل موظفي "أونروا" أو التدخّل في شئون حياتهم الخاصة.

كما رفضت وبشكل قاطع أي تغيير بالمنهاج الفلسطيني بما يتعارض مع المواقف الوطنية والقيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب الفلسطيني وقضيته.

وفي ختام بيانها، أوضحت أنّها ستكون في حالة انعقاد دائم بما يشمل التنسيق مع اللجان الشعبيّة كافة وكل المؤسسات ذات العلاقة والمؤسسات المجتمعيّة من أجل تنفيذ فعاليات جماهيرية وشعبية لرفض هذا الاتفاق أو أي موقف يسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي وقتٍ سابق، أرسلت لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة رسالة إلى المفوّض لازاريني، وذلك رداً على اتفاقية الإطار الموقّعة بين "أونروا" والولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في رسالتها، إنّها وعموم دوائر ولجان اللاجئين ومجتمع اللاجئين في القطاع تفاجأت بنشر موقع وزارة الخارجية الأمريكيّة لاتفاقيّة إطار بين وكالة الغوث والولايات المتحدة الأمريكيّة، وتم توقيعها في ١٤ يوليو ٢٠٢١، وكذلك المراسلات الرسميّة بينكم، بالنيابة عن وكالة الغوث، ووزارة الخارجية الأمريكيّة، كما أكدتم على الموقع الرسمي لوكالة الغوث توقيع اتفاقية الإطار في إطار استجلاب دعمٍ مستدامٍ للمؤسّسة.

ولفتت اللجنة إلى أنّه وبعد الاطلاع على هذه الوثائق الرسميّة، نتابع بقلقٍ شديد ما في هذه الوثائق من خطورةٍ بالغة على قضية اللاجئين بالمعني السياسي والقانوني والخدماتي، ونعتبرها انتهاكاً صارخاً لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، لصالح دولةٍ أجنبيّة.

وأكَّدت اللجنة على ضرورة التزام وكالة "أونروا" بالقرار المنشِئ لها رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩ وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلاً لإلغاء تفويضها.

وفي ختام رسالتها، طالبت لجنة المتابعة العليا المفوّض لازاريني بتوضيحٍ مكتوبٍ حول هذه الوثائق وحيثيّات توقيعها.