أكَّد المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبيّة في الضفة الغربيّة المحتلة، ظهر اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، أنّ ما قامت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خلال اتفاق الإطار التي تم التوقيع عليه مع وزارة الخارجية الأمريكيّة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى جوهر قضيتنا الفلسطينية وإحياءً لصفقة القرن.

وقال المكتب التنفيذي للاجئين في بيانٍ عقب اجتماعٍ له، أنّ هذا الاتفاق من خلاله تتحوّل المساعدة إلى ابتزاز سياسي ولزيادة غطرسة الاحتلال، وهذا الاتفاق اعتداء سافر وغير مسبوق على حقوق اللاجئين ومصادرة الدور الذي أسست وأنشأت من أجله وكالة "أونروا" وفقاً لقرار الجمعية العامة٣٠٢ الذي صدر عام 1949، حيث أن هذه الاتفاقية تنتهك القانون الدولي وتتجاوز كل الاتفاقيات التي أبرمت بهذا الخصوص وهكذا تصبح "أونروا" أداة من الأدوات الأمريكيّة والاحتلالية ضد القضية الفلسطينيّة.

ورأى المكتب التنفيذي أنّ المساعدات الأمريكيّة أصبحت مشروطة لمواجهة العجز المالي التي تمر به وكالة "أونروا"، حيث أنّها تدعو لوقف مساعدة "أونروا" عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل "إرهابي" من وجهة النظر الأمريكيّة الصهيونيّة ووضع شروط على الموظف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بتقديم تقارير ربع سنوية والمستفيدين من خدماتها ورفع كشوف للجانب الصهيوني للموافقة على ذلك، وكذلك مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال ومراقبة كافة مؤسسات "أونروا" في كافة مواقعها بالمناطق الخمس.

وقرّر المكتب التنفيذي توجيه رسالة لرئيس السلطة محمود عباس لوضعه بكافة التفاصيل حول هذا الاتفاق المشؤوم، وتوجيه رسالة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة لتنسيق المواقف واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا الاتفاق، وتوجيه رسالة لإدارة وكالة "أونروا" تعبّر عن الموق الرافض لكل ما جاء باتفاقية الإطار.

كما قرّر المكتب الاجتماع مع دائرة شؤون اللاجئين والعمل بروح الفريق الواحد للقيام بما هو مناسب لصد هذا الاتفاق، وتوجيه رسالة للإخوة في المجلس الوطني وشرح تفاصيل هذا الاتفاق للقيام بدورهم، وتوجيه رسالة للإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري وتنسيق المواقف معهم، والاجتماع بكافة القوى والفعاليات الوطنية الميدانيّة وترتيب الفعاليات والخطوات القادمة لصد هذا الاتفاق وإلغائه.

وقرّر المكتب التنفيذي أيضاً توجيه رسالة لاتحاد المرأة الفلسطينية وتنسيق المواقف معهم، مُعلناً عن تشكيل خلية أزمة من أجل متابعة كافة التفاصيل على أرض الواقع والقيام بما يلزم ويتلاءم ويتناسب بالطرق المشروعة للإطاحة بهذا الاتفاق الظالم لشعب الفلسطيني وقضيته.

ولفت في ختام بيانه، إلى أنّه سيظل على تواصل مع كافة اللاجئين لوضعهم في كافة التفاصيل والاجراءات التي سيقوم باتخاذها للدفاع عن حقوق اللاجئين وابقاء الشاهد الحي على قضيتهم.