قال رئيس "لجنة إزالة الأنقاض والردم" المهندس محمود الخالد عبر صفحته في "فيسبوك" إنّ قراراً قد صدر، بالسماح لأهالي مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، بالدخول إلى المخيّم ابتداءً من يوم الجمعة 10 أيلول/ سبتمبر حتّى 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر، لغرض ترحيل الأنقاض عن منازلهم ومحالهم.

وبحسب الخالد، فإنّ القرار قد صدر، كي يُسمح للآليات بدخول المخيّم وترحيل الأنقاض من المنازل والمحال التجاريّة.

جاء ذلك، عقب حديث للأمين العام لـ " الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين _ القيادة العامّة" طلال ناجي، للقناة الفضائيّة السوريّة الرسميّة، عن صدور تعليمات من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتسهيل عودة أهالي مخيّم اليرموك، والإسراع في تنفيذ ذلك.

ودعا المحامي المشتغل في ملف مخيّم اليرموك نور الدين سلمان، أهالي المخيّم، للإسراع في الدخول إلى المخيّم ورمي ركام منازلهم إلى خارجها بأنفسهم، كي لا يضطّروا لتكبّد مبلغ مليون ليرة تكاليف إزالة الردم، وفق قوله.

تجدر الإشارة، إلى أنّ القرار لم يجر تأكيده في بيان من قبل أيّة جهة رسميّة حتّى هذه اللحظة ولم توضّح تفاصيله، وسط تساؤلات حول كيفيّة الاستفادة من القرار، وما اذا كان ترحيل الأنقاض سيكون بمساعدة مجّانيّة من قبل مُحافظة دمشق، من خلال آليّات وفرق مخصصة.

وتعليقاً على القرار، قال " أبو أيهم" وهو أحد مهجّري مخيّم اليرموك ويقطن منطقة يلدا لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّ ما ورد يشبه الكثير من الكلام الذي قيل سابقاً حول تسهيل العودة، فيما تزال العراقيل حول منح الموافقات الأمنيّة متواصلة، وكذلك أذونات الترميم.

وأشار "أبو أيهم" إلى أنّ المهلة الممنوحة غير كافيّة للأهالي كي يزيلوا الأنقاض عن منازلهم ومحالهم، وخصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف، وعدم قدرة الأهالي القيام بهذه الأعمال دون تدخّل من قبل ورش مختصّة.

من جهته، اعتبر اللاجئ من أبناء المخيّم "أبو وسام العائدي" أنّ القرار غير واضح، والمدّة غير كافيّة، لافتاً إلى أنّ إزالة الأنقاض عمل يحتاج إلى مساعدة لوجستيّة، حيث أنّه من المستحيل أن يجري بعمل أهلي دون معدّات، إضافة إلى ضرورة وجود لجان للسلامة، نزراً لإمكانيّة وجود مواد خطرة أو ذخائر لم تنفجر تحت ركام المباني.

وأشار العائدي الذي يمتلك منزلاً في حي التقدّم، إلى أنّ المنطقة التي يقع فيها منزله، مدمّرة بشكل واسع، ولا إمكانيّة فيها لدخول الآليّات، وتساءل عبر موقعنا عن تفاصيل القرار واذا ما يتيح لأصحاب المنازل استقدام ورش واليات لتنظيف منازلهم، وغعادة إعمارها ولو جزئيّاً.

وذهب لاجئ آخر، طلب من "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ ما يجري الحديث عنه من السماح للأهالي بترحيل أنقاض منازلهم، يهدف إلى انعاش ورش إزالة الأنقاض والتي تعمل أيضاً في إعادة تدويرها وبيعها بأسعار مًربحة.

وأشار اللاجئ إلى أنّ الكثير من الورش بدأت تنشر إعلانات لها في المخيّم ومحيطه، معظمها مرتبط بجهات نافذة، وتتقاضى مبالغ لقاء "خدماتها" تصل إلى 50 الف ليرة سوريّة كتكلفة لتنظيف منزل واحد.

وأضاف، أنّ الأنقاض التي يجري إخراجها من المخيّم، وتتضّمن قضبان حديد وأخشاب والحجر وعموم عناصر الردم، يجري تحويلها إلى أماكن خاصّة وإعادة تدويرها، واصفاً ما يجري اليوم بالسعي وراء الاستفادة من أنقاض المخيّم، واستغلال الأهالي بموضوع إخراجها، علماً أنّ ذلك يجب أن يكون من مهام مُحافظة دمشق والجهات المسؤولة. وفق قوله

يأتي ذلك، في ظل تواصل الشكاوى من بطو منح الموافقات الأمنيّة، والمماطلات الكبيرة في النظر بطلبات الأهالي، وسط غياب تام للبنى التحتية والخدميّة، ودمار قرابة 70% من عمران المخيّم بين جزئي وكامل، وعجز الأهالي عن استيفاء تكاليف الترميم الباهظة.

وكان ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، قد أثاروا سابقاً مسألة عدم منح النظام السوري تراخيص لافتتاح محال تمارس نشاطاً تجاريّاً كالبقالة وبيع الخضار وسواها، مقابل تكاثر المكاتب العقاريّة في المخيّم، في وقت يعيش داخل المخيّم نحو 600 عائلة، تحتاج إلى هذا النوع من النشاط التجاري ولا سيما في مناطق تتجمّع فيها أعداد من تلك العائلات كمناطق غرب اليرموك وحارات صفورية وسط المخيّم.

ويعاني مخيّم اليرموك من دمار واسع لبناه التحتيّة جرّاء عمليات جيش النظام السوري التي انتهت في حزيران 2018، ولا سيما شبكتي المياه والكهرباء، حيث تعرّضت كافة التجهيزات اللوجستية في المخيّم لعمليات نهب وسلب واسعة، أدّى إلى تجريد الأحياء والأبنية السكنيّة من الأساسات اللازمة لإعادة التأهيل، الأمر الذي يجعل أحياء المخيم غير صالحة للسكن.