رفضت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة إطار التعاون الموقّع بين الولايات المتحدة وووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرة أن هذا الاتفاق يعيد إنتاج ما عجزت عنه "صفقة القرن" في صيغة اتفاق إطار يستهدف اللاجئين وقضيتهم لصالح كيان الاحتلال.
وقالت اللجان في بيانٍ مشتركٍ لها صدر أمس : إنّه "وفي سابقة خطيرة أعلنت أونروا والولايات المتحدة عن اتفاق إطار تعاون تم توقيعه في منتصف شهر يوليو الماضي يحدد العلاقة بينهما كشرط من الأخيرة لتقديم الدعم للأونروا، هذا الاتفاق يشكل التزامات سياساتية بين الولايات المتحدة والأونروا يربط الدعم بالرقابة وتقديم التقارير الدورية والمحافظة على الحيادية من وجهة النظر الأمريكية بعيدًا عن القانون الدولي والالتزامات الدولية".
يذكر أن اتفاق الإطار يُطالب "أونروا" بعدم توظيف اللاجئين أو تقديم المساعدات لأولئك الذين يثبت انتماؤهم لجيش التحرير الفلسطيني أو تلقوا تدريباً عسكرياً قاصدة بذلك المنظمات والفصائل الفلسطينية، الأمر الذي اعتبرته اللجان الشعبية انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحويلاً للدعم الأمريكي إلى أداة ابتزاز لأونروا، وأيضاً تحويلاً لأونروا من مؤسسة موجهة لتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين إلى جهاز أمني واستخباراتي لصالح الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وتجرديها من كونها مؤسسة أنشئت بقرار أممي عام 1948 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها بصفتها الشاهد الوحيد على نكبتهم إلى منظمة إنسانية تقدم المساعدة للفقراء مثل باقي المنظمات الخيرية الأخرى، وهذا بدوره يشكل انتهاكاً لقرار تشكيل أونروا وبداية لتصفيتها وتصفية قضية اللاجئين إحدى الثوابت الفلسطينية.
وأكَّدت اللجان على أهمية وجود أونروا بصفتها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار تقديمها للمساعدات للاجئين الفلسطينيين حسبما خوله لها قرار إنشائها عام 1949"، مُرحبةً "بأي مساعدات لهذه المنظمة الأممية دون شروط مجحفة بحقوق اللاجئين أو المساس بدورها تجاههم.
كما رفضت اللجان المساس بحقوق موظفي وكالة "أونروا" أو أي من اللاجئين بالتعبر عن آرائهم السياسية تجاه قضيتهم الأساسية التي أوجدتها النكبة واحتلال أراضيهم من قبل العصابات الصهيونية، مُؤكدةً أنّ "أونروا" مطالبة بعدم التوقيع على اتفاقيات مع الدول المانحة تتعارض مع قرار تفويضها الممنوح لها بالقرار 302.
وكررت اللجان في بيانها السبب التي أنشئت من أجلها وكالة "أونروا" وهو حماية حقوق اللاجئين ومساعدتهم مؤكدة ضرورة استمرار عملها وعدم انتهائها إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.