تستمر التحركّات في الولايات المتحدة الأمريكيّة الداعية لمُقاطعة الاحتلال الصهيوني وتصنيفه كدولة "فصل عنصري"، حيث يصوّت مجلس مدينة بيرلنغتون الأميركية يوم الاثنين المقبل على مشروع لتبني برنامج مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل".
وجاء في نص مشروع القرار: إنّ مجلس مدينة بيرلنغتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة "إسرائيل"، ويعلن تأييده للحركة، ويدعو إلى ممارسة ضغوط على "إسرائيل" لتلبي ثلاثة مطالب: إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكافة الأراضي العربية وتفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل"، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
كما يدعو القرار مجلس مدينة بيرلنغتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية فيل سكوت إلى مطالبة الرئيس جو بايدن إلى إنهاء جميع المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، فيما يُشير القرار إلى أنّ "الأراضي الفلسطينيّة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تحت الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" منذ عام 1967"، في حين أنّ غزّة كانت تحت حصار عسكري واقتصادي منذ عام 2007.
ويلفت مشروع القرار إلى أنّ "إسرائيل" أنشأت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونيّة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس بما يُخالف القانون الدولي لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والمساواة والملكية ومستوى معيشي لائق وحقوق المياه والكرامة الشخصية والأمن وحرية التنقل، فيما يعتبر مشروع القرار أنّ "إسرائيل" مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري، في الوقت الذي تستغل فيه مبلغ 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأميركيّة سنوياً لاستدامة جرائمها.
أمس الجمعة، أقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأميركية، مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية كمادة إجبارية، ويتيح للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل منهاج يحمل اسم "منهج الدراسات الإثنية التحرري"، وهو منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية ويعتبر "إسرائيل" دولة استعمار وفصل عنصري.
ويحمل القانون، الذي أقره برلمان الولاية ووافقت عليه الهيئة التشريعية فيها، رقم A.B.101، ويطلب من المدارس الثانوية تضمين الدراسات العرقية في مناهجها، حيث يعتبر المنهاج التحرري للدراسات الإثنية والمتاح اختياره للمناطق التعليمية في الولاية، "إسرائيل" دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي، كما يصف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" (BDS) بأنّها حركة اجتماعية عالمية تهدف حالياً إلى إرساء الحرية للفلسطينيين، وينتظر القانون توقيع حاكم الولاية جافين نيوسوم ليصبح قانوناً سارياً.
ويفرض القانون على طلبة المدارس الثانوية في كاليفورنيا إكمال مادة من منهج الدراسات العرقية خلال فصل دراسي واحد قبل تخرجهم، ومشروع القانون، الذي شنت منظمات اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" حملة لإسقاطه، شق طريقه من خلال مجلس الولاية ومجلس الشيوخ، واجتاز عقبة تصويت المجلس عليه يوم الخميس، بانتظار توقيع حاكم الولاية.
كما يتطلب القانون أن يكون المنهج الدراسي مناسباً للاستخدام مع الطلبة من جميع الأعراق والأديان والجنسيات والأجناس والتوجهات والخلفيات العرقية والثقافية المتنوعة، والطلبة ذوي الإعاقة ومتعلمي اللغة الإنجليزية، حيث عارضت منظمة تابعة للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة القانون، ودعت في بيان لها، حاكم كاليفورنيا إلى عدم التوقيع علي.
وفي السياق، تبنّت نقابة المعلمين في مدينة "سان دييغو" الأميركية، قراراً يدين جرائم "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها دولة فصل عنصري، حيث تضم النقابة أكثر من 6 آلاف معلم يدرسون في مدارس المدينة، وكليات المجتمع، وفي القواعد العسكرية الأميركية الموجود فيها، وقد تبنى القرار رسميًا بعد أن وقع عليه مجلس النقابة ممثلة برئيسها جيم ماهلر.
وبموجب هذا القرار، أدانت النقابة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس، وقصف المناطق المدنية في قطاع غزّة المحاصر، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث جاء في القرار: تستخدم "إسرائيل" الأسلحة المتطورة في قصفها العشوائي لقطاع غزة، ما أودى بحياة عدد كبير من المدنيين، ودمر البنية التحتية الأساسية في الأراضي المحتلة"، كما يشابه الإخلاء القسري الأخير للمدنيين الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح ما يعيشونه على مدار 73 عاماً من حرمان الفلسطينيين من حقوقهم، وممتلكاتهم، وفرصة العيش بكرامة".
وجاء أيضاً في القرار: منذ عام 1967، أصبحت عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي والحرمان الممنهج من تصاريح البناء وبناء المستوطنات غير القانونية على كل جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريباً سياسة "إسرائيليّة" رسميّة، على الرغم من الإدانات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، فيما أوضح القرار أنّه ومنذ حرب عام 1967، تم هدم آلاف المنازل والمنشآت، مقارنة مع عدم هدم أي منازل لـ"إسرائيليين".
واتهم القرار "إسرائيل" بأنّها تجاهلت مراراً الجهود المبذولة للحد من بناء المستوطنات، التي يُنظر إليها على أنها عقبة في "طريق السلام"، كما جاء في القرار.
وفي نص القرار جاء أيضاً: على الرغم من أننا نعتبر استهداف المدنيين من قبل جميع الأطراف أمراً غير إنساني، فإنّ غياب السياسة الخارجية الأميركية المنصفة، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الهائلة غير المقيدة لـ"إسرائيل"، يشجع النزعة العسكرية "الإسرائيلية"، ويتعارض مع سياستنا، فيما يتعلق بوضع احتلال الأراضي الفلسطينية، وتقضي على "حل الدولتين" بالفشل.
وفي السياق، أكدت نقابة معلمي "سان دييغو"، في بيانٍ لها، إنّها تعارض "الخلط الخطير للعنصرية المعادية لليهود مع معارضة سياسات إسرائيل ونظام الاحتلال والفصل العنصري".
وشدّدت في بيانها على أنّ هذا الخلط يقوض النضال الفلسطيني من أجل الحرية، والعدالة، والمساواة، والنضال العالمي ضد معاداة السامية، ويعمل على حماية "إسرائيل" من التعرض للمساءلة بموجب المعايير العالمية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي.
ولفتت إلى أنّ إدانة "إسرائيل" لتطهيرها العرقي للفلسطينيين والاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب ليست معاداة للسامية، داعيةً الحكومة الأميركيّة إلى التدخّل بشكلٍ عاجل لوضع حد للاحتلال "الإسرائيلي"، والعدوان على الشعب الفلسطيني.
كما طالبت البيت الأبيض ووزارة الخارجية بتحميل "إسرائيل" المسؤوليّة عن تجاهلها التام للقانون الدولي وإعادة التقييم والتقييد الفوري للمساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، وفقط عندما تعامل "إسرائيل" الفلسطينيين داخل "إسرائيل" كمواطنين متساوين، وتعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحق الفلسطينيين في العيش بدون استعمار واحتلال، سيكون هناك أمل في "السلام".
ويُشار إلى أنّ مجلس نقابة معلمي "لوس انجلوس"، الذي يضم أكثر من 33 ألف معلم، سيصوّت خلال الأيام القليلة القادمة على مشروع قرار مشابه يعتبر "إسرائيل" دولة فصل عنصري، ويتبنى القرار حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
