نظمت القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية والفعاليات الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول، مؤتمراً شعبياً حاشداً في مُخيّم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزّة، وذلك رفضاً لاتفاق الإطار الموقّع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن.

وجاء المؤتمر الشعبي تحت عنوان: "رفض وإسقاط اتفاق الإطار بين الأونروا وأمريكا"، حيث يأتي رفضاً لما يترتب عليه من مخاطر كبيرة على اللاجئين والموظفين على حدٍ سواء، وسط تحذيراتٍ من تأثير هذا الاتفاق على حيادية "أونروا" واستمرارها في خدمة اللاجئين حتى العودة إلى وطنهم وأراضيهم.

وشهد المؤتمر مشاركة جماهيرية كبيرة من كافة محافظات ومُخيّمات قطاع غزّة، إضافة لعدد من قادة الفصائل والقوى الفلسطينية، وألقى كلمة الفصائل القيادي في "حماس"، محمد المدهون، إذ أكَّد أنّ هذا المؤتمر سيتبعه سلسلة كبيرة من الفعاليات الرافضة لهذا الاتفاق.

وبيّن المدهون أنّ هذا المؤتمر الأوّل وسيليه المزيد من المؤتمرات، مشدداً على ضرورة التحرك على كافة المستويات، والبدء بحملة وطنية لمواجهة اتفاق الإطار عبر وحدة وطنية جامعة.

وأكَّد المدهون على أنّ اتفاق الإطار بين "أونروا" والولايات المتحدة الأميركية مجحف بحق الشعب الفلسطيني وظالم لحقوق الإنسان والديمقراطية، ويهدف لجعل اللاجئين والمستفيدين منها بالعمل "وكلاء معلومات" عن بعضهم البعض.

وشدّد خلال حديثه على أنّه "كما أسقط شعبنا كل الاتفاقات المشبوهة السابقة سيسقط هذا الاتفاق"، داعياً الأمم المتحدة لأخذ دورها من خلال توفير الدعم الكامل لوكالة "أونروا" لتنفذ مهامها التي أنشئت من أجلها.

يُذكر أنّ لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية سلّمت رسالة للمفوض العام لوكالة الغوث، فيليب لازاريني، أكدت فيها رفضها لاتفاق الإطار الموقع بين "أونروا" ووزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضمنت شروطاً أمريكية لإعادة تمويل الوكالة.

وعبّرت اللجنة عن قلقها الشديد لما في هذه الوثائق من خطورة بالغة على قضية اللاجئين، وما تحمله من انتهاك صارخ لطبيعة التفويض الممنوح للوكالة من الأمم المتحدة، وكذلك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لصالح دولة أجنبية.

وشددت لجنة المتابعة في رسالتها، على وجوب التزام "أونروا" بالقرار المنشئ لها رقم "302" لعام 1949، وتجنب أي مساس بهذا الدور بما يشكل مدخلاً لإلغاء تفويضها، في حين طالبت بتوضيح مكتوب من رئاسة الوكالة حول هذه الوثائق وحيثيات توقيعها.