قال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" فيليب لازاريني، إنّ اتفاق التعاون الثنائي بين الوكالة والولايات المتحدّة الذي عُرف بـ " اتفاق الإطار" لا يفرض على "أونروا" أي شيء لا يتماشى مع ولاية الوكالة ومع أغراض الأمم المتحدّة وقيمها ومع المبادء الإنسانيّة.

وأضاف لازاريني، أنّ اتفاق الإطار الذي أثار قلقاً متنامياً بين الموظفّين، " يبني على الأطر العديدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً واعتمدت على مدى السنوات الماضية، ويعزز الالتزام بالمبادئ الإنسانية."

جاء ذلك، في خطاب وجهه المفوّض العام للعاملين في الوكالة اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر، أكّد فيه أنّ الاتفاق الذي ابرم في حزيران/يونيو الفائت، لا يمكن أن يضر أو يعدّل في ولاية "أونروا" التي تأتي من قبل الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، ولا في تعريف اللاجئ الفلسطيني ولا في تقديم الخدمات.

وأوضح لازاريني، بعض النقاط التي تثير قلق الموظفّين، وأوّلها التحقق من أسماء المستفيدين من الدفعات الماليّة بما يشمل الموظفين والمتعاقدين الخارجيين والمستفيدين، مقابل قائمة العقوبات الموحّدة للأمم المتحدة.

وقال في هذا الصدد، إنّ ذلك يجري مرتين كل سنّة وأحياناً بشكل مخصص، بما يتماشى مع سياسات الامم المتحدة، "لضمان مبدأ الحياد الإنساني" وهي إجراءات موحدة وقائمة منذ وقت طويل، بغض النظر عن وجود إطار للتعاون أو أي طلب من إحدى الدول الأعضاء.

 وفيما يخص تقيّد الموظفين بقواعد الوكالة وأنظمتها وسياساتها، بما في ذلك إطار الحيادية الخاص بـ"أونروا" فأكّد لازاريني، أنّ الموظفين مطالبون بالتقيّد بها، وهذا ينطبق أيضاً على جميع الاتصالات التي يقوم بها الموظفون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار، إلى أنّ الإطار الناظم لعمل الوكالة، قائم منذ فترة طويلة ولا تربطه أيّة صلة بمصدر تمويل أو شركات، و"هو ما يتعيّن على الموظفين احترامه."

وأوضح المفوّض العام، أنّ الإجراءات الإداريّة والقانونية والتأديبيّة الواجبة بحق أي موظف ينخرط في سلوك لا يتوافق مع التزام الوكالة بالمبادئ الإنسانيّة، مثل التحريض على العنف او شغل منصب سياسي رسمي، تتخذها الوكالة وفق إطارها الناظم، وأنّ اتفاق الإطار مع أمريكا لا يغّر شيئء في هذا الصدد، وفق قوله.

وفيما يخص إطلاع "أونروا" الدول المضيفة على قائمة موظفيها، قال لازاريني : إنّ ذلك يأتي استناداً إلى امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. مشيراً إلى أنّ أيّ دولة لم تثر أي باعث قلق بشأن موظفي الوكالة في إطار هذه العمليّة.

كما أكّد لازاريني، أنّ الوكالة لا تقوم بالإبلاغ عن أسماء الأفراد الموظفين، الذين تًطرح مزاعم ضدّهم بخرق المبادئ الإنسانيّة، وذلك في إطار الممارسة المعمول بها منذ سنوات والقائمة على ابلاغ الشركات بالحالات التي تكون فيها المبادئ الأساسية على المحك، أثناء تقييمها أو التحقيق فيها بشكل مستقل.

مشيراً إلى أنّ الوكالة تقوم بذلك، على وجه الخصوص عندما لا يتم احترام حرمة مقراتنا أو عندما تطرح مزاعم ضد موظفينا لقيامهم بخرق المبادئ الإنسانية.

وعبّر المفوّض العام عن تفهّمه، لقلق اللاجئين الفلسطينيين، من البيئة السياسية التي برزت خلال السنوات الفائتة، والهجمات المتزايدة على ولاية الوكالة، والتشكيك بالمجتمع الدولي بعد مرور 73 عاماً على النكبة.

وقال في هذا الصدد :" إن أولئك الذين يسعون إلى تقويض الأونروا سيستغلون أي وضع، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لمبدأ الحيادية، من أجل الضغط على الحكومات للتوقف عن تمويل الوكالة."

ورحّب لازاريني في خطابة، بعودة تمويل الولايات المتحدة للوكالة، لكونها اكبر الجهات المانحة، لافتاً إلى أنّ المساهمة الأمريكية "كثيرا ما تخضع للتشكيك والتحدي في الدوائر السياسية العالمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة." معتبراَ ذلك سبباً لأهميّة الاتحاد وبذل الجهد "للتقيّد بالمبادئ الإنسانيّة بما فيها الحياديّة بما يتماشى مع الإطار النازم لعمل الوكالة."

واعتبر لازاريني، أنّ  التعاون الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة " سيعزز قدرة الوكالة على التقيد بالمبادئ الإنسانية، وسيمكن الوكالة من ضمان أنّ منشاتها امنة وجامعة وبامكان المنتفعين من خدماتنا الوصول اليها."

 ودعا  الموظفين إلى "الالتفات الى حقيقة ان الولايات المتحدة هى واحدة من العديد من الدول المتبرعة والتي توفر المصادر المطلوبة لتعزيز الوعى والالتزام بالمبادئ الإنسانية، بما فيها الحيادية." وفي قوله

كما أكّد أنّ  "عدم الانحياز إلى أي طرف في أعمال القتال أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي أو عنصري أو ديني أو أيديولوجي، لا تنبع من مانحينا."

وحول الوضع المالي للوكالة، طمأن لازاريني الموظفين، بأنّهم سيحصلون على رواتب شهري أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأوّل/ أكتوبر في الوقت المحدد، بعد أنّ تم تأمين رواتب شهر آب/ أغسطس الفائت عبر قرض داخلي من الأمم المتحدّة، والحصول على مساهمة كبيرة من احد المانحين، من المتوقّع صرفها في الأسابيع المقبلة. مشيراُ إلى أنه رغم ذلك، فإنّ  الوضع المالي لما بعد تشرين الأول/أكتوبر غير مؤكد.

كما أكّد المفوّض العام، أنّه يقوم وفريقه بالتواصل مع مانحين آخرين لتشجيعهم على الحفاظ على نفس مستوى التمويل الذي كان في العام الماضي على الأقل. مشيراً إلى أنّه سوف يسافر إلى نيويورك في الأسبوع المقبل للمشاركة في اسبوع من الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلتقي  بالشركاء والمانحين.

وأكّد كذلك، على عمل فريقه لسد النقص المتبقي والحفاظ على جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة حتّى نهاية العام.

وأثار توقيع اتفاق "إطار التعاون" بين وكالة "أونروا" والولايات المتحدّة موجة غضب وطنيّة وشعبيّة عارمة، لما يتيحه لأمريكا، من تدخّل سافر بأدق تفاصيل عمل "أونروا" بما فيها المناهج الدراسيّة ومصادر التمويل ووجهة الصرف وسواها.

يُذكر أنّ لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية سلّمت رسالة للمفوض العام لوكالة الغوث، فيليب لازاريني، أكدت فيها رفضها لاتفاق الإطار الموقع بين "أونروا" ووزارة الخارجية الأمريكية، والتي تضمنت شروطاً أمريكية لإعادة تمويل الوكالة.