تشكلت الحكومة اللبنانية، أمر انتظره اللبنانيون على مدى 13 شهرًا، وبعد التشكيل تتجه الأنظار إلى ما ستفعل، وإن كان بإمكانها مساعدة لبنان في التزحزح قليلاً من عنق الزجاجة العالق به منذ أكثر من 18 شهراً.

الفلسطينيون بدورهم، يراقبون ويتمنون أن تأتي حكومة نجيب ميقاتي بجديد، يخفف عنهم من وطأة الأزمة التي تعصف بهم في ظلّ انهيار اقتصادي يعيشه لبنان.

وفي حين كاد يكون نيل الحقوق الإنسانية من أهمّ مطالب اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود خلت ومع توالي الحكومات اللبنانية، إلا أن الواقع اليوم يفرض على الحكومة أكثر من ذلك، فهل ستأتي بجديد للفلسطينيين؟

نأمل أن يتضمن البيان الوزاري إقراراً بالحقوق الاجتماعية للفلسطينيين

ممثل حركة حماس في لبنان، د.أحمد عبد الهادي يقول: "إنّنا نتمنى أن ينعكس أمر تشكيل الحكومة إيجابًا على لبنان واللبنانيين والفلسطينيين، وأن يخفف عنّا جميعًا أعباء الأزمة".

وأضاف د.عبد الهادي في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أننا "نأمل أن يتضمن البيان الوزاري المزمع الاتفاق عليه بين القوى السياسية اللبنانية، إقرارًا بحقوق الفلسطينيين وتعهدًا بمنح اللاجئين الحقوق الإنسانية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم، وأن يتضمن تأكيدًا على حق العودة، ورفض مخططات التوطين والتهجير".

وتابع: "كذلك نتمنى أن تتخذ الحكومة قرارات ترفعها إلى المجلس النيابي لناحية تعديل قوانين تتعلق بحقوق العمل والتملك وغيرها، أو أن تتخذ الحكومة قرارات تخفف من الأعباء وتغير من الواقع الإنساني للاجئين".

كذلك أشار القيادي في حركة حماس، إلى أنّه "بإمكان الوزارات ذاتها، أن تساهم في التخفيف من أعباء اللاجئين، خاصة كوزارات العمل والداخلية والصحة، حيث بإمكانها مثلًا أن تدعم المراكز الصحيّة في المخيمات وتغير أسلوبها ببعض القضايا المتعلقة بإيجاد فرص عمل للاجئين، وغيرها".

وأوضح عبد الهادي، "بالمقابل نحن كلاجئين نتعهد ونلتزم بالمحافظة على أمن واستقرار لبنان، واحترام القوانين والسيادة وهذا هو ديدننا منذ فترة".

وتوجه عبد الهادي إلى الحكومة اللبنانية، مطالبًا إيّاها، بتوقيع اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ما يسمح لها بمراقبة عمل الوكالة ومحاسبتها، كونها ستتمتع حينها بصلاحيات الدولة المضيفة، ولبنان وحده من لم يوقع هذه الاتفاقية على غرار باقي الدول المجاورة".

وتابع عبد الهادي: "الأونروا اليوم مقصرة للغاية في عملها، ولم تقم بواجباتها منذ بداية الأزمة، ولم تكن إلى جانب الفلسطينيين، أمر يتعين على الدولة اللبنانية التحرك لممارسة دورها الرقابي".

نتمنى شمل الفلسطينيين بالاستراتيجيات الاقتصادية والإغاثية

من جهته، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، قال في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين:  إنّ "تشكيل الحكومة اللبنانية يشكل مصلحة حقيقية لنا كفلسطينيين نقيم في هذا البلد".

وأضاف فيصل، "اعتدنا مع الحكومات اللبنانية المتعاقبة أن يكون الملف الفلسطيني جزءًا من بياناتها الوزارية لجهة التزام لبنان بدعم حق العودة وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي، وإن كنّا نتفهم أوضاع لبنان الحالية في ظل الأزمة التي يعيشها، فإنّ هذه الأزمة تنعكس على شعبنا بشكل مضاعف. لكن رغم ذلك، لدينا الثقة بتفهم الكتل البرلمانية لخصوصية شعبنا الفلسطيني في لبنان وضرورة شموله بالاستراتيجيات الاقتصادية والإغاثية التي تنوي الحكومة إقرارها خلال المرحلة القادمة، ومعالجة تداعيات رفع الدعم الذي من شأنه أن يترك آثارًا خطرة على الأمن الاجتماعي لشعبنا، مما يتطلب إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان".

ودعا فيصل، الحكومة اللبنانية، "إلى وضع قضية وكالة الغوث وما تشهده من ضغوط أميركية وإسرائيلية على جدول اعمال المتابعة، والعمل مع الفلسطينيين من أجل الغاء اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا لما يشكله من مس خطير بوكالة الغوث وأهدافها ومكانتها السياسية والقانونية، خاصة وأن لبنان من أكثر المتضررين من أيّ عبث بوكالة الغوث وخدماتها".

وأردف: "لذلك نطمح الى تعاون فلسطيني، ولبناني وعربي ودولي يبعد الأونروا عن دائرة الضغوط الاسرائيلية الامريكية ويوفر لها الحماية لجهة توفير الاموال اللازمة وبما يستجيب للاحتياجات المعيشية المتزايدة وحث الدول المانحة لتوفير الأموال اللازمة لخطة طوارئ إغاثية واقتصادية وصحية شاملة ومستدامة، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد".

وأكد فيصل، إلى أنّ "مجمل العلاقات الفلسطينية - اللبنانية باتت تحتاج الى حوار رسمي فلسطيني - لبناني ينظم كل مناحي العلاقات الأخوية على أسس اقتصادية وسياسية وأمنية وقانونية واضحة تضمن الاتفاق على رؤية مشتركة تدعم نضال اللاجئين من أجل حق العودة وإسقاط مشاريع التهجير والتوطين وتؤدي الى تأمين الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، شاهد، طالبت "الحكومة اللبنانية الجديدة بضرورة وضع آلية جدية لتنفيذ الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي شارك في صياغة مضمونها مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي تهدف إلى معالجة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما حق العمل والتملك والحقوق الأخرى".

وتابعت المنظمة، في بيانها: "إن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان باتت ضرورة حتمية لا يمكن تجاهلها وهي الطريقة الأسلم والأفضل لمنع التوطين والتهجير".