طالب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع الفوري عن التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية "الإطار" الموقعة مع الولايات المتحدة، لما توقعه هذه الاتفاقية من ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
ورفض المجلس خلال جلسة عقدها اليوم في مدينة غزة، اتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة الغوث، معتبرها مقدمة عملية لإلغاء حق العودة الفلسطيني، مُؤكداً أنّ هذه الاتفاقية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتتنافى مع مواد القرار 302 لعام 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدات للاجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم.
كما اعتبر أن بنود الاتفاقية تشكل أيضاً خرقاً لمبدأ حياد المنظمات الدولية، وتعدياً واضحاً على حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات وكالة الغوث من اللاجئين الفلسطينيين، كما تشكل حرفاً للوكالة عن دورها الإنساني، وتجعل منها وكيلًا أمنياً أمريكياً للرقابة على اللاجئين الفلسطينيين، مُشدداً على رفضه التام للتدخّل الأمريكي في تعديل المناهج التعليمية في مدارس وكالة الغوث، وهذه محاولة لدفع اللاجئين الفلسطينيين للقبول بالتعايش في ظل الاحتلال.
ودعا المجلس التشريعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل بإلزام الوكالة بصفتها مؤسسة أممية بإلغاء اتفاقيتها مع الولايات المتحدة، رافضاً أن تكون للولايات المتحدة أي وصاية مباشرة أو تدخّل في وضع السياسات الناظمة لعمل وكالة الغوث.
وأشار المجلس إلى أنّ السياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال تجعل الولايات المتحدة خصماً سياسياً غير مؤتمن على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، مُطالباً كافة المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات دعم اللاجئين بالقيام بدورهم الفاعل في الضغط على وكالة الغوث ودفعها للتراجع عن اتفاقية "الإطار".
وفي ختام جلسته، دعا التشريعي إلى إطلاق حملات شعبية ونخبوية رافضة لاستمرار هذه الاتفاقية التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
