عقدت القوى الوطنية واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة واللجان والفعاليات الشعبية في الضفة الغربية المحتلة اجتماعاً لها لنقاش آليات رفض اتفاق "الإطار" الموقّع بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وناقشت القوى المجتمعة الخطوات المطلوبة لرفض هذا الاتفاق، إذ أكَّد المجتمعون أنّه يستهدف شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها استناداً إلى القرار الأممي رقم 194.
وشدّد المجتمعون على أنّ هذا الاتفاق يؤكّد مجدداً على محاولات الإدارة الأمريكية التمسك بما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية المشؤومة التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق ترامب والتي تم افشالها على قاعدة صمود ووحدة الشعب الفلسطيني ورفضه المساس بالحقوق والثوابت المتمثلة بثوابت م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعا المجتمعون إلى استمرار الموقف الشعبي والفصائلي في كل المحافظات ومُخيّمات اللجوء والشتات على الفعاليات المقرّة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الموقف الرافض للاتفاق والذي عبرت عنه المنظمة في اجتماعها الأخير والاتصالات التي جرت مع العديد من الدول العربية والتي توجت بإدراج الاتفاق وخطورته على جدول الأعمال وأيضاً ما جرى من اتصالات مكثفة مع العديد من الدول ومع وكالة "أونروا" وخطورة المضي بتنفيذ هذا الاتفاق الخطير.
ورأى المجتمعون أنّ الاتفاق يُحاول المساس بكفاح ونضال الشعب الفلسطيني ومحاولة وصمه بما يُسمى "الإرهاب" ويوقف مساعدات الوكالة عن عدد كبير من اللاجئين وهي محاولة للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مُشددين على أهمية التنسيق مع كافة الأطر في القوى والمؤسسات في المحافظات ومُخيّمات اللجوء والشتات وفي العديد من عواصم العالم من أجل استدامة التحرك الشعبي والجماهيري رفضاً للاتفاق.
كما جرى التأكيد على أهمية اسقاط الاتفاق، حيث تم الاتفاق على تسليم المذكرة الصادرة من القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية ومجتمع اللاجئين الى مسؤولي الأمم المتحدة في رام الله بمشاركة القوى واللجان والفعاليات يوم الثلاثاء القادم 28/9/2021 الساعة الثانية عشر ظهراً، والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي أيضاً في قطاع غزة لمسؤولي مكتب الأمم المتحدة هناك.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكامل الدور الشعبي والرسمي لتقويض الاتفاق الخطير والتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجه الشعب الفلسطيني والارتقاء إلى مستوى التصدي وافشال كل محاولات التعرض لمقاومة وكفاح وحقوق اللاجئين.
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع، على أنّه سيتم الإعلان لاحقاً عن برنامج فعاليات ينطلق في كافة المحافظات المُخيّمات ومُخيّمات الشتات من أجل التمسّك بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدّمة حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.