سلّمت القوى الوطنية واللجان والفعاليات الشعبيّة لمُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله ظهر اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/ آب، مذكرة ترفض اتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والإدارة الأميركيّة.

وخلال تسليم المذكّرة، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، إنّ القوى ترفض هذا الاتفاق الذي يحاول حرف مسار عمل وكالة "أونروا"، التي أنشئت من أجل النهوض بأوضاع اللاجئين، مُعبراً عن رفض القوى واللجان الشعبيّة لأيّة محاولات للسيطرة على وكالة "أونروا" التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين.

وشدّد أبو يوسف على رفض أيّة اشتراطات سياسيّة على تمويل وكالة "أونروا"، أو التدخّل في عملها القائم على النهوض بأوضاع اللاجئين على كل المستويات، الصحيّة والتعليميّة والإنسانّية، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجروا منها.

وعقب تسليم المذكرة، نظّمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، إذ قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، إنّ المذكرة التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة، مماثلة لمذكرات أخرى قدمت قبل أيّام لمكتب الهيئة في قطاع غزّة، كما ستقدم مذكرات احتجاجية أيضاً في الأردن وسوريا ولبنان.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أنّ أي اتفاق بين "أونروا" والدول المانحة يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302) أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل ومهمات "أونروا"، أو تجعلها مراقباً أمنياً على موظفيها أو يمس تفويضها وحيادتيها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني.

كما عبّر أبو هولي عن رفضه لبعض البنود التي تضمنها إطار التعاون بين "أونروا" والولايات المتحدة، داعياً إلى تصويبه بما ينسجم ويتوافق مع التفويض الممنوح لها بالقرار 302.