أكَّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، أنّ الاحتلال الصهيوني يستهدف نظام التعليم في فلسطين لتفريغه من محتواه وبعده الوطني.

ولفت أبو هولي خلال حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة، وتوزيع المنحة الرئاسية المالية على 777 طالباً وطالبة في قطاع غزّة، إلى أنّ الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته الوطنية وبحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، مُؤكداً أنّ المنحة المالية شملت 777 طالباً ممن حصلوا على معدل (98.4%) فما فوق كمعيار في اختيارهم، ولم يستثن من هذا المعيار أي طالب أو طالبة.

وبيّن أبو هولي أنّ نظام التعليم في فلسطين يتعرّض لحملة تحريض ممنهجة، باستهداف حكومة الاحتلال للمنهاج الفلسطيني في مسعى إلى تفريغه من محتواه وبعده الوطني، مُشيراً إلى أنّ الدول التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عليها أن تعي جيداً أنّ مدارس "أونروا" خرّجت العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء والمناضلين وكانوا شركاء مع دول العالم والمنظمات الدولية في خدمة الإنسانية جمعاء.

كما شدّد أبو هولي على أنّ عمل "أونروا" شكّل على مدار سبعة عقود ونيف حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي والدولي، ولعبت دوراً رئيسياً في دعم التعليم، حيث تعلّم في مدارسها وتخرّج منها ما يزيد على مليونين ونصف مليون طالب من اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها، وحصد طلابها جوائز دولية في مسابقات علمية وثقافية ورياضية.

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي بالبدء الفوري بإجراءات عقد "مؤتمر دولي للسلام"، مُشدداً أنّ مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني، تتطلب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير وتوحيد الجهد الوطني وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات والاخطار التي تتهدد مستقبل القضية.

وأكَّد أيضاً خلال حديثه، على أنّ أي اتفاق بين "أونروا" والدول المانحة يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302) أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال للتدخلات الدول وفرض سياستها في عمل ومهمات "أونروا"، أو تجعلها مراقباً أمنياً على موظفيها أو يمس تفويضها أو حيادتيها واستقلاليتها أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني.

وفي ختام حديثه، عبَّر أبو هولي عن رفضه لبعض البنود التي تضمنها إطار التعاون بين "أونروا" والولايات المتحدة، داعياً إدارة وكالة "أونروا" إلى تصويبه بما ينسجم ويتوافق مع التفويض الممنوح لها بالقرار 302.