أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني جدّدت للمرة الرابعة على التوالي الاعتقال الإداري للشاب عدي عصام أبو نصار (23 عاماً) من مُخيّم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم، وذلك لمدة ثلاثة شهور.

وأوضحت المصادر، أنّ المحكمة صادقت على القرار الصادر من قبل جهاز "الشاباك" الذي اعتمد على ما يسمى "الملف السري"، الذي يحظر على الأسير أو محاميه من الاطلاع على بنوده، وذلك بدعوى "الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه"، إلا أن ممثل نيابة الاحتلال العسكرية ادّعى أن أبو نصار يشكّل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أبو نصار في شهر ديسمبر من العام الماضي وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور دون تقديم لائحة اتهام بحقه.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تمارسه قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقالاً تعسفياً، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.