بحث وفد من اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزّة، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توماس وايت جملة من القضايا خاصة اتفاق "الإطار" مع الولايات المتحدة ومخاطره على قضية اللاجئين..
وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها عقب الاجتماع، أنّ وفد اللجنة أكَّد خلال الاجتماع على الدور الهام المنُاط بالوكالة في خدمة اللاجئين وحماية حقوقهم السياسية الثابتة التي أكدت عليها وثائق العهد الدولي وأهمها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض، مشدداً على أنه بموجب هذا الدور المعروف لوكالة "أونروا"، ينبغي عليها مواصلة جهودها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر توفير دائم لمُمكنات التشغيل والإغاثة وتوفير كافة الخدمات الضرورية خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية في مناطق تواجد اللاجئين خاصة في قطاع غزّة المحاصر منذ أكثر من 14 عاماً، بالإضافة إلى دور "أونروا" في حماية حقوق اللاجئين، وهذا يتطلب وقف أيّة قرارات أو إجراءات تنتهك هذه الحقوق أو تساهم في زيادة معاناة اللاجئين.
وخلال الاجتماع، جدّد وفد اللجنة رفضه لما يُسمى اتفاق "الإطار" الذي وقعته الولايات المتحدة الأميركية مع "أونروا"، واعتبره اتفاقاً خطيراً يضع شروطاً على تمويل "أونروا" مقابل تقديم الخدمات، في ابتزاز واضح للاجئين يستهدف بالأساس تصفية حق العودة، فيما طالب مدير العمليات بضرورة حمل هذا الموقف الرافض من اتفاق "الإطار" إلى المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد له على إصرار شعبنا وجموع اللاجئين على رفض هذا الاتفاق، وسوف يتم التصدي له والمطالبة بعدم تطبيقه وعدم الإقدام على أي اتفاقات مشابهه له مع أي جهة كانت.
وأوضحت اللجنة، أنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من العناوين الأخرى، وأهمها موضوع الشواغر والتثبيت والالتزام بالنسبة المتفق عليها مع اتحاد الموظفين، وهي 7.5%، وطالبت اللجنه بضرورة فتح باب التوظيف الجديد وملئ الشواغر، والذي توقف منذ العام 2017، فيما أكّد الوفد على عدم المساس بالمنهاج الفلسطيني بصفتها دولة مضيفة للاجئين، والتمسك بالعلم الفلسطيني والخارطة والتاريخ، ورفض كل ما يستهدف ضرب الرواية الفلسطينية وكي الوعي الفلسطيني لدى الطلاب، كما دعت اللجنة إدارة الأونروا إلى إعادة تعريف ما يُعرف بالحيادية وعدم استغلالها بالضغط والرقابة على الموظفين الفلسطينيين للمساس بحرية الرأي والتعبير لديهم، خاصة في المسائل الوطنية العامة، كما بحث الوفد مع إدارة "أونروا" استمرار المعاناة للمتضررين من حرب عام 2014 والعدوان الأخير، ودور "أونروا" في مواصلة تقديم الدعم لهؤلاء عن طريق الدول الداعمة بتقديم مشاريع وحث تلك الدول على تقديم الأموال لإعادة الإعمار.
وتابعت اللجنة: ناقشنا مدى جهوزية "أونروا" في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والتأكيد على الخطوات المتخذة لرفع كفاءة الجهوزية، كما أكدت اللجنة على ضرورة إضافة الأزواج والمواليد الجدد لقوائم المنتفعين من إغاثة الوكالة، فيما ردّ وايت على مختلف القضايا وأعطى شرحاً توضيحياً لموقف إدارة "أونروا" من عناوين النقاش.
وفي ختام الاجتماع، أكَّد الوفد حرصه على مواصلة التنسيق والتعاون مع إدارة "أونروا"، وذلك في ظل اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للدعم متعدد السنوات، والذي من المقرر أن يعقد في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، والحرص على تعزيز العلاقة الإيجابية معها، وإعادة بناء الثقة ما بين "أونروا" ومجتمع اللاجئين، وقد أكدت اللجنة على مواصلة اللقاءات والبحث بكل ما يستجيب لحقوق جموع اللاجئين، وخاصة التمسك بحق العودة وعدم المساس بالوكالة، كشاهد حي وتاريخي على نكبة الشعب الفلسطيني.