حذّرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت 9 أكتوبر/ تشرين أوّل، من التداعيات التي قد تترتب على تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي بدعم من الحكومة الفرنسية على تعريف معاداة السامية بناء على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، لما يقيد حرية الرأي والتعبير في انتقاد الحكومة "الإسرائيلية" وما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويحدث لغطاً بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركةٍ سياسيّة.
وأوضحت دائرة المقاطعة في بيانٍ لها، أنّ قرار مجلس الشيوخ الفرنسي المتعلق بالتعريف الجديد لمعاداة السامية غير ملزم قانونياً، وقد جرى إقراره بناء على أغلبية يمينية متطرّفة، ولكن يمكن أن يكون أساس لتطبيق القانون والسياسات العامة الفرنسية.
وشدّدت على أنّ تعريف معاداة السامية بحسب تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، يهدف إلى تكميم الأفواه المنتقدة للسياسات "الإسرائيليّة" الإجراميّة بحق الشعب الفلسطيني، وهو تقييد لحرية الرأي والتعبير وتحديداً في انتقاد نظام الفصل العنصري، المتمثل بدولة "الأبارتهايد" الصهيونية، كما أكَّد تقرير "هيومن رايتس ووتش".
ودعت دائرة المقاطعة للاحتكام إلى القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على المساواة بين الأفراد مهما اختلف عرقهم ودينهم ولونهم، وعدم تخصيص أي دين أو عرق بقانون على حساب الأديان والأعراق الأخرى.
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 27 أبريل/ نيسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ارتكاب السلطات "الإسرائيلية" جريمتين ضد الإنسانيّة بحق الفلسطينيين، والمتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، وذلك بسبب سياسة الهيمنة التي تفرضها على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحقهم في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
وأصدرت المنظمة الأمميّة تقريراً مفصلاً حمل عنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتي الفصل العنصري والاضطهاد"، عرضت من خلاله "معاملة إسرائيل للفلسطينيين، والواقع الحالي إذ توجد سلطة واحدة (الحكومة الإسرائيلية) التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة".
